ترك برس

تحذر تركيا الأوروبيين من موجة بشرية عاتية قوامها ثلاثة ملايين شخص معظمهم أفغان تقول إنهم يتأهبون لدخول أراضيها من إيران وبتسهيلات من الأخيرة، لكن أوروبا هي وجهتهم النهائية.

شبكة الجزيرة القطرية، أشارت في تقرير لها إلى هجرة الأفغان من بلادهم تردي الأمن وتداعي الاقتصاد، ومع أنهم يمثلون ربع من يجازفون بأرواحهم انطلاقا من الشواطئ التركية لمطاردة الحلم الأوروبي فقل أن تبرزهم التقارير الإخبارية.

واعتبر التقرير أن محنة طالبي اللجوء الأفغان تطل برأسها من نافذة الأزمة الحالية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه أن أمرا واحدا قد يقي الاتحاد الأوروبي ما يعدها كارثة، وهو أن يعيد النظر في اتفاقيته مع أنقرة لمنع تدفق هؤلاء المهاجرين.

ووفقًا للتقرير، فقد سبق لتركيا أن تعاملت في سياق موجات اللجوء السابقة مع عشرات الآلاف من الأفغان قالت إنهم دخلوا العام الماضي بطرق غير شرعية من إيران إلى مناطق بشرق البلاد، غير أن الحديث عن موجة لجوء أفغانية أخرى يأتي هذه المرة في ظرف خاص.

وأضاف: "الخلاف الذي نشب بين تركيا وهولندا سرعان ما امتد ليشمل دول أوروبا التي اصطفت وراء زميلتها في النادي الأوروبي. لم تكن تلك البداية فحتى قبل الأزمة الجديدة ظلت تركيا تشكو إخلال الاتحاد الأوروبي بتعهداته بشأن التعاون معها لحل أزمة اللاجئين المقيمين على أراضيها.

من ذلك تأخر مساعدة مالية أوروبية لتلبية احتياجات هؤلاء وتحسين أوضاعهم والتعامل بجدية مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين وكذا عدم اتخاذ قرار بعد بشأن التمويل الإضافي.

زد على ذلك أن الأتراك لم ينالوا ما وعدوا به وفق الاتفاق ذاته من إلغاء تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي ولم تفتح أمامهم ملفات تفاوض جديدة بخصوص الانضمام إلى الاتحاد.

وتابع التقرير: "على العكس تماما توالت التهديدات الأوروبية بوقف التفاوض أو رفض الانضمام لاسيما بعد الإجراءات التي تلت انقلاب يوليو/تموز الماضي الفاشل في تركيا، وتلك محاولة لا يخفي الرئيس التركي اعتقاده بأن دولا غربية تدعم مدبريها وتقف وراءهم.

لما والحال هذه يتساءل بعض الأتراك نخفف عن أوروبا دون مقابل تبعات أسوء أزمة تضرب أركانها منذ الحرب العالمية الثانية. لعلها أيضا ذاتها الرسالة يبعثها ساسة أنقرة بكلمات مختلفة إلى روما.

هناك يحيي الأوروبيون ستينية تأسيس اتحادهم لكن يشغلهم عن الاحتفال كما يبدو التفكير في مستقبل المشروع الأوروبي والخشية على تماسك كيانه".

وفي مقابلة مع محطة "سي إن إن ترك" وقناة "D"، قبل أيام، صرّح الرئيس رجب طيب أردوغان، بأن أوروبا "قد تواجه الكثير من المفاجآت"، بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل/ نيسان القادم، الأمر الذي أثار إشارة استفهام كبيرة لدى الشارع التركي: يا ترى ماذا يمكن أن تكون هذه المفاجآت؟

الكاتب والمحلل السياسي التركي سامي كوهين، رأى أن تصريحات أردوغان، خلال المقابلة المذكورة، في سياق العلاقات مع أوروبا، تقدم بعض المؤشرات عما يمكن أن تكون هذه "المفاجآت".

وأضاف كوهين: يقول أردوغان إن تركيا لديها مشكلة مع "بعض" البلدان الأوروبية (أي ليس معها كلها). ويوضح أن الخلافات مع الاتحاد الأوروبي قائمة في المجالين "السياسي والإداري".

وفي المقابل يؤكد أردوغان أن العلاقات الاقتصادية على ما يرام، وأن تركيا تشجع الاستثمارات الوافدة إليها... وفي الأثناء، يلمح أردوغان إلى أن نظرته إلى بريطانيا، ويعلن أنه يرحب بخروجها من الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لكوهين، فإن من المفاجآت التي تحدث عنها الرئيس أردوغان، اتخاذ أنقرة موقف مختلف في العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي، وربما قرار بتعليق المفاوضات، أو حتى التخلي عن العضوية الكاملة.

حتى لو لم تحدث هذه الخيارات، يدرك المتابع للتطورات أن أنقرة لن ترغب بمواصلة العلاقات "السياسية والإدارية"، بعد 16 أبريل، كما كانت عليه في السابق، مع الاتحاد الأوروبي ومع بعض بلدان القارة التي كان لها تصرفات ضد تركيا في الآونة الأخيرة.

ويمكن اعتبار إلغاء اتفاقية اللاجئين، التي وقعتها تركيا مع الاتحاد الأوروبي قبل نحو عام، ضمن الاحتمالات الواردة، حسب الكاتب التركي.

وأردف كوهين: "بطبيعة الحال، ما ذكرناه آنفًا لا يعدو عن كونه توقعات في الوقت الراهن.. وقد يكون هناك مفاجآت أخرى أيضًا... لكن ما يمكن قوله منذ الآن هو أن "تركيا أقوى"، تستشرفها إدارة أردوغان بعد الاستفتاء، سيكون لها شأن آخر في قضية علاقاتها مع أوروبا (أو بجزء منها)".

أمّا المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة "ديميتريس إفراموبولوس"، أعرب مؤخرًا عن اعتقاده بأنّ كارثة ستحدث لأوروبا في حال أقدمت تركيا على إلغاء اتفاق إعادة القبول المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي في أذار/ مارس 2016.