ترك برس
مع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء على التغيير الدستوري في تركيا في شهر نيسان/ أبريل المقبل، وما صاحبه من مواجهة دبلوماسية بين تركيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي نشرت صحف عبرية مقالات لمحليين إسرائيليين عن سبب الموقف الأوروبي المعادي لأردوغان، وتراجع فرص انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
في صحيفة هآرتس تساءل محلل شؤون الشرق الأوسط، تسفي برئيل عن السبب الذي دفع بعض الدول الأوروبية، مثل ألمانيا وهولندا، إلى السماح بلقاء الوزراء الأتراك بالجالية التركية. وأجاب إن الحجة المعتادة هي خوف أعمال الشغب والمواجهات العنيفة التي قد تندلع بين مؤيدي أردوغان ومعارضيه في تلك الدول.
وأضاف برئيل أن هذه المخاوف لها أسس بالتأكيد، لكن يمكننا تخيل لو أن دونالد ترامب أو بنيامين نتنياهو أو يائير لابيد رئيس حزب "هناك مستقبل لإسرائيل" طلبوا عقد لقاءات جماهيرية مماثلة من أجل هدف سياسي محلي، لكانت قوات الشرطة الأوروبية قد وجدت وسيلة لضمان أمن هذه اللقاءات.
ونوه المحلل الإسرائيلي إلى أن السبب الحقيقي يرجع إلى أن أوروبا ترفض التعديل الدستوري لتوسيع صلاحيات الرئيس، ومن هنا جاء الانتقام الصغير من أردوغان بمنع لقاء الوزراء الأتراك بالجالية التركية في هولندا وألمانيا، وكأن أوروبا تقول إنها لن تسمح لأردوغان بحصد الأصوات لتأييد التغيير الدستوري "المجنون".
وقال برئيل إن تهديد أردوغان بفرض عقوبات على هولندا وغيرها من الدول التي تمنع لقاءات الوزراء بالجالية التركية يرجع إلى أهمية هذه الجاليات بالنسبة إليه، فبدون دعم المغتربين الأتراك لا يمكن تمرير التغيير الدستوري. ويبدو من تحليل التكلفة والفائدة أن الرئيس التركي اتخذ قرارا بتفضيل السياسة الداخلية على السياسة الخارجية وعلى حساب فرص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: ولأن أردوغان رجل دولة عقلاني فقد أدرك منذ زمن بعيد أن الطريق إلى الاتحاد الأوروبي ليس محفوفا بالنوايا الطيبة من جانب أوروبا، وأن سنوات طوال ستمرّ حتى يمكن لتركيا أن ترفع علم الاتحاد الأوروبي الأزرق فوق مؤسساتها.
وتابع أن أوروبا ما تزال في حاجة إلى السوق التركية الكبيرة، وإلى حائط الدفاع التركي ضد موجة اللاجئين، وإلى القواعد العسكرية التركية وتعاون تركيا في الحرب ضد تنظيم الدولة "داعش". وهذا الاحتياج متبادل لأن أوروبا أكبر شريك تجاري لتركيا، وحتى إذا لم تنضم الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي، فإنها لا تستطيع التخلي عن الاتفاقيات التجارية مع القارة.
وفي طرح مخالف أرجع نوعم بينيت في موقع إن آر جي رفض الحكومات الأوروبية السماح للوزراء الأتراك بلقاء الجاليات التركية إلى صعود اليمين القومي المتطرف في أوروبا، ورغبة هذه الحكومات في إرضاء الناخبين من أجل الانتخابات.
وكتب بينيت إن أوروبا جديدة بدأت تظهر بعد تصويت خروج بريطانيا "بريكسيت" وانتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشهد تراجعا للهوية العامة "ضعف الاتحاد الأوروبي" وصعود الهوية القومية وزيادة قوة اليمين القومي الذي يريد تعزيز الهوية الوطنية من خلال إلغاء هوية الأجانب ومعظمهم من المسلمين.
وأضاف أن الأزمة الأخيرة التي وقعت بين تركيا وهولندا وألمانيا التي يعيش فيها أكثر من ثلاثة ملايين تركي استغلتها الحكومات الأوروبية من أجل إرضاء اليمين القومي في الانتخابات وهو ما أثار غضب أردوغان.
وخلص بينيت إلى أنه لو نجح أردوغان في تغيير الدستور، فإن هذا يعني التخلي عن فكرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والعودة إلى حلم الدولة العثمانية على حد زعمه.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
