جلال سلمي - خاص ترك برس

بعد إصدار الحكومة التركية قرارًا يقضي بإيقاف عمل موقع "بوكينغ دوت كوم" الهولندي، الخاص بحجز الفنادق وتذاكر الطيران وغيرها من العمليات السياحية، باشرت مواقع الحجز التركية بتجديد مميزاتها وعرض نفسها كبديل لبوكينغ.

وصرحت إدارة الموقع بأن الحجوزات التي قام بها السياح للفنادق الموجودة في تركيا لم يتم إلغاؤها، موضحةً أنها تتفهم قرار المحكمة التركية، لكنها ستتجه نحو استئناف المرافعات القضائية الخاصة بالقرار، وستنظر في إمكانيات التوصل لحل الوسط للاستمرار في العمل داخل تركيا.

وأضافت الإدارة أنها تعمل مع أكثر من 13 ألف فندق تركي، ومن باب التزامها بمبدأ تحمل المسؤولية تجاه الزبائن، ستسعى جاهدةً لإعادة تفعيل الموقع داخل تركيا في أسرع وقتٍ ممكن.

وتعليقًا على القرار قال "تشاتين غورجون"، الأمين العام لاتحاد الشركات السياحية التركية، إن القانون رقم 1618 الخاص بالعمل السياحي في تركيا ينص على ضرورة إجراء منافسة شريفة، ودفع ضرائب للدولة مقابل النشاط التجاري، لكن "بوكينغ" يجني المرابح من السوق السياحية التركية من دون دفع أي ضريبة للدولة التركية، وهنا تظهر للسطح المنافسة غير الشريفة، حيث تلتزم الشركات التركية بدفع الضرائب، بينما "بوكينغ" لم يسأل عن التزامتها للدولة التركية مقابل نشاطها داخل حدودها.

وكتعبيرٍ عن آراء الشركات التركية المحلية، صرحت إدارة موقع "كوجوك أوتالار دوت كوم دوت تيري"، بأن القرار صحيح ولكنه قاسٍ، فبدلًا من إغلاق الموقع بالكامل كان يمكن فرض غرامة على الموقع مع إبقائه على نشاطه، حتى لا تتعرض الفنادق لضررٍ اقتصادي على المدى البعيد.

وأوضحت في لقائها مع موقع الجزيرة باللغة التركية، أن القرار يؤثر سلبًا على سمعة تركيا الاقتصادية، فمن حق تركيا اتخاذ ذلك القرار، فألمانيا وفرنسا قامتا بذات الأمر في فترة سابقة، لكن لم يتم اتخاذ قرار الغلق بصورة مباشرة، بل تم فرض مقدار الضرائب المطلوبة، مع غرامة مالية لعدم الالتزام بقانون الضرائب، ولو طُبق ذلك لكان أفضل.

وذكرت الإدارة أن مخالفة "بوكينغ" لقانون الضرائب التركي لا تتجلى في عمله التجاري فقط، بل ترتقي إلى مستوى اقتطاع عمولة من الفنادق التركية، مبينةً أنه على الرغم من هذه المنافسة غير الشريفة، إلا أن الأمر يستدعي إعادة النظر في القرار من دون أن يستأنف الموقع المحاكمة، لأن قطاع السياحة في تركيا يعاني في الوقت الحالي من تراجع في أعداد السياح القادمين.

ومن جانبه، أشار "بولنت ساناجكتار"، رئيس جميعة فنادق داتشا الواقعة في مدينة موغلو، إلى أنه عند النظر إلى 17 غرفة محجوزة من قبل السياح الداخليين والخارجيين، نلاحظ أن 60% من هؤلاء السياح قاموا بالحجز عبر "بوكينغ"، منوهًا إلى أن بعض السياح أخذوا بإلغاء الحجوزات خوفًا من خسارة نقودهم، إلا أن تصريح "بوكينغ" بأن الحجوزات ستبقى فاعلة طمأنتهم ودفعت جزءًا كبير منهم للتراجع عن الأمر، والكرة الآن باتت في ملعب جمعيات ونقابات القطاع السياحي، فمن جهة على هذه المؤسسات المطالبة بتخفيف الحكم عن الموقع، ومن جهة أخرى عليها تطوير المواقع التركية بشكل يحاكي حاجيات السياح الأجانب قبل الأتراك.

وأوضح ساناجكتار أن موقع "بوكينغ" يحظى بثقة وانتشار واسعين وعالميين، وهذا ما تقتقر إليه المواقع الإلكترونية التركية، ومن المرجّح أن تعيد وزارة الثقافة والسياحة النظر في القرار، وتذهب لمراجعة المحكمة المصدرة له، عقب ارتفاع الأصوات المطالبة بتخفيف الحكم.

وتخالف "ديليك يازيجي"، مديرة العلاقات العامة في فندق برينسيس بالجزيرة الكبيرة في إسطنبول، الآراء السابقة، موضحةً أن "بوكينغ" كان يتقاضى عمولة، "لكن اليوم مع هذا القرار سنعود بالزمن إلى الوراء قليلًا، حيث سنتلقى الحجوزات الداخلية والخارجية عبر الاتصال المباشر بنا دون وسيط."

وبيّنت يازيجي أن الفنادق هي التي تحدد مدى فعالية الموقع وليس العكس، ففي حال اتجهت الفنادق نحو المواقع المحلية المتطورة، ستكسب تلك المواقع أهمية عالمية، وسنصبح بغنى عن "بوكينغ" بالكامل.

وترى "سفيل كور"، مديرة العلاقات العامة في فندق أويستير في بلدة فتحية السياحية، أن القرار صائب ولا غبار عليه، ولكن توقيته ليس جيدًا، فنحن مقبلون على جو الربيع ونحتاج للحجوزات العالمية في وقتنا الحالي بالذات.

ويأتي قرار إغلاق الموقع بناءً على دعوى قضائية قام برفعها اتحاد الشركات السياحية التركية ضد "بوكينغ" في محكمة إسطنبول للشؤون التجارية، بدعوى المنافسة غير الشريفة التي يقوم بها الموقع. وعلى الرغم من تقديم الاتحاد شكوى قبل عامين، صدر القرار في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وبحسب القرار يقوم "بوكينغ" بدفع مليونين و543 ألف و992 ليرة تركية إلى دائرة الضريبة التركية، كما يتم إيقاف نشاطه في تركيا بسبب "المنافسة غير الشريفة".