ترك برس

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية تدل على أن الديمقراطية في تركيا، لا تزال تنبض، ومشيرة إلى أن النتيجة تعتبر انتصارا كبيرا للمعارضة التركية.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا عن فوز أنصار "نعم" للتّعديلات الدستوري بنسبة 51.4% مقابل 48.6% صوتوا بــِ"لا" من المقترعين في الاستفتاء العام الذي أجري يوم الأحد الماضي.

وبحسب موقع شبكة "الجزيرة" القطرية، فإن الصحيفة الأمريكية قالت إن الرئيس رجب طيب أردوغان اعتبره بأنه سيسمح له بتثبيت قبضته على السلطة، وإنه منحه صلاحيات كبرى دون كثير مراقبة.

وأشارت الصحيفة -من خلال مقال للكاتب غونال تول- إلى أن الاستفتاء لم يحقق الهامش الواسع الذي توقعه أردوغان وأنصاره، وأن انتصار "نعم" لصالح التعديلات الدستورية التي اقترحها حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم كان بنسبة ضئيلة جدا بلغت 51% فقط.

وأضافت أن الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي في الحكم يتطلب عادة توافقا وطنيا كبيرا وواضحا، وأن قيام 49% من المقترعين برفض التصويت على هذه التعديلات المقترحة لا يدل على هذا التوافق.

واستدركت بالقول: لكن نتيجة الاستفتاء تدل أيضا على أن الديمقراطية في تركيا لا تزال تنبض، وأن النتيجة تعتبر انتصارا كبيرا للمعارضة، وذلك عند أخذ الظروف التي تم فيها الاستفتاء بالحسبان، في ظل ذهاب الناخبين إلى صناديق الاقتراع في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد.

وأضافت نيويورك تايمز أن بعض الأتراك يعتقدون أن استفتاء الأحد الماضي كان الفرصة الأخيرة للديمقراطية في بلادهم، وأن التصويت على التعديلات الدستورية قد تم، وأنه صار لتركيا الآن نظام رئاسي لا تحكمه ضوابط أو توازنات.

وأضافت أنه يمكن لأردوغان أن يحكم البلاد حتى 2029 وأن لديه السلطة لتعيين الوزراء والقضاة وقادة الجيش وقادة وكالات الاستخبارات ورؤساء الجامعات وكبار الموظفين وإصدار القوانين بموجب مرسوم، ودون الكثير من الرقابة.

وقالت الصحيفة الأميركية أيضا إن الطريقة التي سيستخدم من خلالها الرئيس سلطاته الجديدة هي التي ستحدد مصير الديمقراطية في البلاد.

وأضافت أن أردوغان قد يضطر إلى التوصل إلى عقد اتفاق مع الأكراد وأن يسعى إلى كسب المزيد من الأنصار في المناطق التي خسرها، ويحاول دمل الجروح التي تعانيها شرائح كبيرة من الشعب الأمر يجلب الاستقرار إلى البلاد بشكل أكبر.