ترك برس

أكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن، أن بعض وسائل الإعلام الغربية وبعض الدول الأوروبية، فقدت اعتبارها ومصداقيتها إلى حد كبير في تركيا، مبينًا أن هذا الأمر يعدّ من النتائج المهمة للاستفتاء الشعبي الأخير.

وفي مقال نشرته صحيفة "ديلي صباح" التركية، تحدّث قالِن عن نتائج الاستفتاء الشعبي الأخير في تركيا التي انتهت بفوز أنصار "نعم" للتّعديلات الدستوري بنسبة 51.4% مقابل 48.6% صوتوا بــِ"لا" من المقترعين.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، قال المتحدث إن نتيجة الاستفتاء أظهرت تأييد غالبية المواطنين الأكراد للإصلاحات الديمقراطية والاستثمارات والنظام العام ومكافحة الإرهاب في البلاد، كما أن الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة اِكتسبا ثقة الناخبين الأكراد.

وأضاف قالِن أن نسبة المشاركة في الاستفتاء، بلغت نحو 86%، وأن 51.4% من الناخبين صوتوا بـ "نعم"، لتُفتح بذلك صفحة جديدة في التاريخ السياسي الحديث لتركيا. واعتبر أن 16 أبريل/ نيسان، كان نقطة تحول مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية.

وأشار إلى وجود بعض النتائج المهمة للاستفتاء، مبينا أن الأولى تتمثل بأنه لأول مرة يقرر الشعب شكل نظام الحكومة في البلاد وليس الانقلابيين، فيما تتمثل الثانية بأن نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية في المناطق التي يعيش فيها الأكراد بكثرة، فاقت التوقعات.

وبيّن قالن أن حزب العدالة والتنمية حصل على 24.8% من أصوات ولاية موش (جنوب شرق) بانتخابات 2015، إلا أن نسبة المصوتين بنعم في الاستفتاء بلغت 50.8%، كما شهدت ولايات "ديار بكر" و"سِيعرت" و"وان" و"ماردين" جنوب شرقي تركيا تغييرا في نفس الاتجاه.

وأضاف المتحدث الرئاسي أن هذا التغيير أظهر أن الناخبين الأكراد يرفضون، بشكل واضح وصريح، إرهاب منظمة "بي كا كا" وسياسات حزب الشعوب الديمقراطي، الساعية لتبرئته.

وحول النتيجة المهمة الأخيرة أكد قالن على ضرورة ملاحظة أن بعض وسائل الإعلام الغربية وبعض الدول الأوروبية، فقدت اعتبارها ومصداقيتها إلى حد كبير في تركيا.

وتطرق قالن إلى التقرير الأولي لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول الاستفتاء التركي، حيث أشار إلى أن التقرير أكد أن الجوانب التقنية للاستفتاء تمت إدراتُها بشكل جيد، إلا أنه زعم بأن حملات الاستفتاء "جرت في ظروف غير متكافئة".

ولفت إلى أن بعض أعضاء هيئة المراقبين اتضح أنهم يدعمون مُنظمة "بي كا كا"، المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية في تركيا والاتحاد الأوروبي، بشكل  واضح وصريح، في شبكات التواصل الاجتماعي، وهذا الوضع يثير الشكوك حول حيادية بعثات المراقبة.