ترك برس

قال محللون وخبراء روس إن القرار التركي بفرض رسوم جمركية عالية وصلت إلى 130% على بعض المنتجات الروسية مثل القمح والذرة وزيت عباد الشمس الروسي، قد وجه ضربة قوية إلى القطاع الزراعي الروسي، متوقعين أن يشهد هذا القطاع مزيدا من الخسائر وانخفاض الأسعار، بحسب ما ذكر تقرير نشره موقع المونيتور.

وقال التقرير إن نائب وزير الاقتصاد الروسي، ألكسي جروزديف، أعلن يوم الاثنين الماضي أن موسكو سترسل قريبا وفدا إلى تركيا لبحث قرار أنقرة الأخير بإعادة فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الزراعية الروسية.وقال ديمتري ريلكو، رئيس معهد دراسات السوق الزراعية في موسكو، فى مقابلة مع وكالة أنباء إنترفاكس الروسية إن "هذه الرسوم الجمركية الباهظة قد توقف نقل هذه المنتجات الروسية إلى تركيا".

كما أعرب وزير الزراعة الروسى إلكسندر تكاتشيف، عن قلقه ودهشته من القرار التركي، وذلك في مقابلة معه على موقع الوزارة على الانترنت يوم 22 آذار/ مارس. وأضاف تكاتشيف أنه يشعر بخيبة أمل من المسؤولين الأتراك، حيث إن البلدين اتفقا على ضرورة تطبيع العلاقات التجارية الثنائية. وقال تكاتشيف إن تصرفات أنقرة تشكك فى عزمها على بناء علاقات قوية مع روسيا. وفي اليوم نفسه، أبلغ  نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك في اتصال هاتفي أن خطوة أنقرة تشكل عقبة أمام عودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين.

وعندما سافر شيمشك ووزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكتشي إلى موسكو في 18 نيسان/ أبريل، والتقيا خلال الزيارة دفوركوفيتش ووزير الطاقة إلكسندر نوفاك، كانت قضية الرسوم الجمركية على المنتجات الروسية الموضوع الرئيس للمقابلة.

أوضح زيبكتشي للمسؤولين الروس أن هذا الإجراء اتخذ نيابة عن المصدرين الأتراك الذين يعانون من العقوبات الثقيلة التي فرضتها موسكو على أنقرة بعد أن أسقطت تركيا طائرة روسية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. وعلى الرغم من النقاشات العديدة التي جرت منذ ذلك الحين حول تطبيع العلاقات الثنائية، ما تزال هناك بعض بعض العقوبات الروسية المفروضة على البضائع التركية سارية المفعول. وخلال زيارة بوتين تركيا في العاشر من أكتوبر لحضور مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول، رفعت روسيا العقوبات على عدد من الفواكه التركية.

وأشار التقرير إلى أن الأتراك  كانوا يأملون في رفع العقوبات المتبقية تماما عندما زار وفد تركي برئاسة رئيس الوزراء، بن علي  يلدريم، روسيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق. وقد رفعت الحكومة الروسية العقوبات على الملفوف التركي والقنبيط والبصل والقرنفل، لكن استمر حظر استيراد الطماطم والخيار والتفاح على الرغم من انعقاد مجلس التعاون الروسي التركي رفيع المستوى برئاسة أردوغان وبوتين في العاشر من مارس الماضي.

ينظر العديد من المحللين في كل من روسيا وتركيا إلى الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها أنقرة على أنها إجراء مضاد للعقوبات الروسية. وقال أيدين سيزير، رئيس مركز أبحاث تركيا وروسيا في أنقرة، للمونيتور "هذا الإجراء هو بالطبع  نوع من الانتقام من روسيا، والجميع في تركيا يقر بذلك، حيث ما تزال بعض المنتجات التركية محظورة في روسيا. وهذه المنتجات محظورة بقرار سياسي، وليس بقرار من الدائرة الاتحادية للرقابة البيطرية والصحة النباتية. وهذا انتقام يؤثر سلبا على العلاقات الثنائية".

وأوضح سيزير أن الطماطم لها حساسية خاصة، فهي المنتج الرئيس في ولاية أنطاليا التي جاء منها وزير الخارجية، مولود تشاويش أوغلو، الذي يتعرض لضغوط شديدة.

أما في روسيا، فيشعر منتجو القمح والذرة وزيت عباد الشمس بالضيق الشديد إزاء إجراء أنقرة. وقال أندريه سيزوف من شركة "سوفيكون" الروسية، التي تقوم ببحوث واستشارات في  أسواق الزراعة، في مقال نشره المنشور التجاري الروسي "سنشهد المزيد من الخسائر وانخفاض الأسعار. الأسعار. كما أن عملية إعادة التسليم إلى الأسواق الجديدة لا تعمل عمليا".

ووفقا لتقرير مشترك قدمه محللون من أكاديمية التجارة الخارجية الروسية والأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة ومعهد غايدار للسياسة الاقتصادية فإن روسيا قد تخسر ما يتراوح بين 1.3 و 1.5 مليار دولار إذا لم تلغ تركيا الرسوم الجمركية العالية على القمح الروسي والذرة وزيت عباد الشمس.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، دفوركوفيتش إن موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية، إذا أبقت أنقرة على الرسوم الجمركية، بيد أنه أعرب عن أمله فى أن يجد الجانبان أرضية مشتركة.