ترك برس

رأى باحثون وخبراء بالشأن السياسي التركي أن أهم الرسائل التي تلقاها حزب العدالة والتنمية من نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور هي أن صفوفه لم تُطهّر بالكامل من أنصار منظمة الكيان الموازي (الخدمة)، رغم حملة الحكومة عليها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة يوم 15 يوليو/تموز الماضي.

وحقق حزب العدالة والتنمية مبتغاه من الاستفتاء الشعبي يوم 16 أبريل/نيسان الجاري، بعدما صوت 51.4% من الناخبين لصالح التعديلات التي نادى بها مع حزب "الحركة القومية"، مقابل 48.6% صوتوا بـ"لا"، لكن النتائج في المجمل جاءت أقل مما كانا يَصبوان إليه.

وخلال حديثه لشبكة الجزيرة القطرية، قال الإعلامي التركي أحمد فارول، إن قطاعا لا يستهان به من أنصار العدالة والتنمية لم يصوتوا للخيار "نعم" لتعديل الدستور، بسبب تخوفات لهم من تكريس نظام قد يناسب تركيا في زمن محدد، لكنه لا يصلح للتّثبيت كنظام دستوري تسير عليه البلاد.

وتعليقا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام التركية عن عزوف شرائح من قواعد الحزب عن التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء، أوضح فَارول أن بعض القواعد تنظر إلى هذه التعديلات على أنها قد تناسب وجود الرئيس أردوغان، "لكن من يضمن ألا يأتي بعده رئيس يسيء استخدام الصلاحيات التي تمنحها له هذه التعديلات؟".

من جهة أخرى، نقلت الجزيرة عن الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية بأنقرة جاهد توز، قوله إن من الرسائل أيضا تزايد القناعات لدى الأكراد بأنه لا بديل عن دور حزب العدالة والتنمية لحل قضيتهم، مرجعا إلى ذلك ارتفاع نسبة التصويت للخيار "نعم" في المدن ذات الغالبية الكردية.

ولفت توز النظر إلى أن الإشكاليات المتلاحقة في تركيا أرهقت حزب العدالة والتنمية، وخلقت الكثير من علامات الاستفهام لدى الشارع الذي عبّر عنها برسائله في صندوق الاستفتاء بِمطالبة الحزب بأن يكون أكثر وضوحا وشفافية في إقناع الجمهور.

وتوقع أن يبادر الحزب بمناقشة تعديلات داخلية محدودة في أطره وفي مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال إن هذه التعديلات ستتسِع مع عودة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى صفوف الحزب وقيادته، لتشمل نواب رئيس الحزب ورؤساء لجانه ومسؤوليهِ في الولايات المختلفة.

ورأى توز أن التغيير قادم حتما في صفوف الحزب باعتباره مطلبا شعبيا، واستشهد على ذلك بمقال نشره النائب البرلماني عن ولاية أنقرة والقيادي في الحزب أيدن أونال عقب الاستفتاء، أكد فيه أن الحزب سيلتزِم بِمطالب الناخبين بإعادة هيكلة نفسه.

كما رأى أن مقال أونار الذي شغل منصب مستشار لأردوغَان لمدة عشر سنوات، يمكن أن يمثل تفسيرا واضحا لتصريحات رئيس الحكومة يلدرم حول إعادة هيكلة العدالة والتنمية.