ترك برس

لا يزال اعتذار مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري "سزغين تنري قولو" عن مجزرة مدينة درسيم التي تعرض لها العلويون في ثلاثينات القرن الماضي، تشغل أروقة الحزب عبر تصريحات متناقضة بين أعضائه.

ففي هذا الصّدد، أبدى النّائب البرلماني السّابق في حزب الشّعب الجمهوري "شاهين منغي" استياءه من الاعتذار واتّهم تنري قولو بأنّه "عديم الشّرف وأنّه لا يحقّ له الاعتذار باسم الحزب مهما كانت الاسباب والظّروف".

وأفاد النّائب البرلماني عن مدينة طونجلي "حسين أيغون" بأنّ على البرلمان التركي تقديم اعتذار رسمي لضحايا المجزرة، وأنّ أزمة مدينة درسيم لا يمكن حلّها إلّا من خلال قانون خاص يصدر من البرلمان بهذا الشّأن.

ودافع مساعد رئيس الحزب "ولي أغبابا" عن الحزب وقال إنّهم أوفوا حقّ ضحايا المدينة من خلال تسليم رئاسة الحزب لأحد أبناء العائلات التي تضرّرت من تلك الحادثة وهو كمال كلتشدار أوغلو.

وتهجّم أغبابا على الحكومة واتّهمها بعدم الاكتراث لما حدث في درسيم وعدم الاهتمام بأهالي المدينة، حيث قال في هذا الصّدد: "نحن كحزب الشّعب الجمهوري فعلنا ما يجب علينا فعله. فقد قمنا بتسليم رئاسة الحزب لأحد أبناء العائلات المتضرّرة من تلك المجزرة. أمّا حزب العدالة والتنمية الذي يسيطر على الحكومة، لم يقدّم شيئاً لسكّان مدينة درسيم. فهل رأيتم والياً أو مديراً لأحد الدّوائر الأمنيّة من هذه المدينة؟". 

من جانبه أكّد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشّعب الجمهوري "إينغين أتالاي" أنّ الاعتذار عن أحداث درسيم، يقع على عاتق الدّولة وليس حزب الشّعب الجمهوري، مبيّناً أنّ النّظام الحاكم في تلك الفترة كان يضمّ أعضاءً وممثّلين من جميع طوائف وفئات المجتمع آنذاك.

وتعليقاً على الموضوع ذاته، رفض النّائب "علي رضا أوزتورك" الاعتذار عن أحداث درسيم. حيث أفاد بأن مثل هذه الأحداث تحصل في معظم الدّول عند بدايات تأسيسها. وأردف قائلاً: "علينا أن نعود إلى صفحات التّاريخ ونقيّم الوضع من جديد. لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ظروف المنطقة في تلك المرحلة والأسباب التي أدّت إلى حدوث هذه المجزرة".

وكان تنري قولو قد اعتذر من أهلي مدينة درسيم عقب الاعتذار الذي قدّمه رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو.

ويذكر أنّ الجيش التركي ارتكب مجزرة درسيم بحقّ العلويين عام 1937 في مدينة درسيم الّتي باتت تسمّى تونجلي، أسفرت عن مقتل أكثر من 10.000 شخص وتشريد ما يقارب 12.000. وانتقد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في وقت سابق حزب الشعب الجمهوري على فشله في التعليق على المجزرة في ذكرى حدوثها.

كما تجدر الإشارة أنّ حزب الشعب الجمهوري كان يتولى إدارة الدولة في تلك الفترة، إلّا أنّه كان يضمّ السياسيين من مختلف الأطياف من اليمين واليسار كونه الحزب الوحيد في الدولة التركية.