ترك برس

رفع باحثون من معهد التمويل الدولي توقعاتهم للنمو الاقتصادي في تركيا إلى 4.2٪ لعام 2017، مما يعكس انتعاشا في الاقتصاد التركي بعد محاولة الانقلاب العسكري الساقط في يوليو/ تموز العام الماضي.

وتحدث تقرير نشره المعهد يوم الخميس، وأعده  ثلاثة باحثين هم أوندريج شنايدر وأوغراس أولكو يالتشين أوني عن تأثير الجهود الحكومية لتحفيز الاقتراض في دفع عجلة الاقتصاد التركي، ورفع الباحثون توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.2٪ لعام 2017، وكانت في السابق تتراوح بين 3٪ و3.5٪ لعام 2018.

وقال التقرير أن الحكومة ضخت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 25 مليار ليرة تركية (7 مليارات دولار) إلى الضمان ائتماني. وكان الهدف هو "تعزيز الإقراض المصرفي بقيمة 250 مليار ليرة في عام 2017، أي ما يقرب من 13٪ من دفتر القروض الحالي للبنوك التركية". وبالإضافة إلى ذلك، خفضت الحكومة بعض الضرائب وأجلت اشتراكات الضمان الاجتماعي لتخفيف تدفقات الأموال.

ونوه التقرير إلى الاستقرار السياسي في تركيا بعد تصويت الناخبين على تأييد التعديلات الدستورية الذي أزال سحابة عدم اليقين السياسي في البلاد.

ويرى الباحثون الثلاثة أن البيئة الاقتصادية في تركيا إيجابية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي انخفض إلى 2.9٪ في عام 2016 من 6.1٪ في عام 2015، مع انخفاض حالة عدم اليقين السياسي بعد استفتاء نيسان/ أبريل والتيسير المالي الجاري وصندوق ضمان الائتمان. ولكن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر على الاستثمار والاستهلاك في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف التقرير إن البنوك قدمت حتى الآن ما يقرب من 140 مليار ليرة تركية في شكل قروض بموجب ضمان الخزانة التركية، ونتيجة لذلك، يبدو أن معظم الإقبال الأخير على الإقراض المصرفي لقطاع الشركات كان مدفوعا بالبرنامج الحكومي لصندوق ضمان الائتمان المعزز (CGF) الذي يسمح للبنوك بتقديم القروض بسهولة أكبر، كجزء من مخاطر الائتمان التي يغطيها ضمان الخزينة.

وقد شجع النظام الحكومي المضمون البنوك على إعادة هيكلة بعض قروضها القائمة (والتي غالبا ما تكون غير عاملة) في برنامج الصندوق، ولا يوفر هذا التحول للمحفظة سوى القليل من الدعم للنشاط الاقتصادي، ولكنه ينبغي أن يقدم الدعم للأرباح المصرفية في عام 2017.

وللتغلب على العوائق الهيكلية التي تعترض النمو ومعالجة مشكلة العجز الخارجي المستمر، دعا التقرير إلى إجراء إصلاحات أو مزيد من الحوافز للابتكارات الموجهة نحو زيادة القيمة المضافة للصادرات. ومن شأن توجيه حصة أكبر من السكان في سن العمل والاستثمار إلى الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير أن يساعد تركيا على إنتاج سلع تجارية ذات قيمة مضافة أعلى وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، وأن يحسن الصادرات وإمكانيات النمو بشكل كبير.