ترك برس

رأى الباحث السياسي في الشؤون التركية الدكتور سعيد الحاج، أن قرار تركيا تسريع نشر قواتها في قطر يعد بمثابة رسالة سياسية واستراتيجية قوية أضيفت للتحركات الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة الخليجية، وهذا بدوره أدى نوعا ما إلى توقف التصريحات المهددة والمتوعدة تجاه الدوحة.

وخلال حوار مع صحيفة الشرق القطرية، أشار الحاج إلى أن تركيا أرادت من الموافقة على هذا القرار والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أن ترسل رسالة دعم لقطر، لأن تركيا حريصة على استمرار التواصل والاتصالات مع مختلف الأطراف حتى تستطيع أن تدعم جهود الوساطة المبذولة في كل الاتجاهات.

ونظرا لأن تركيا هي الرئيسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي - يضيف الحاج - فهي حريصة كل الحرص على تجب النزاعات الإقليمية وخاصة بين الدول الإسلامية، ولذلك قام الرئيس أردوغان بالعديد من الاتصالات بين زعماء وقادة دول الخليج من أجل احتواء الأزمة المتصاعدة بين دول مجلس التعاون في أسرع وقت ممكن.

وعمّا إذا كان هذا القرار يختلف عن الاتفاقية السابقة بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر، قال الحاج إن من المعروف أن الاتفاقية العسكرية تم التوقيع عليها في العام 2015، ولكن الآن هناك بعض التعديلات عليها، وقام حزب العدالة والتنمية قبل يومين بتسريع عرضها على البرلمان التركي كي يتم البت فيها، وأيضا البت في التعديلات عليها.

وتابع: "كان الهدف من ذلك إيصاله رسالة واضحة للجميع بأن تركيا لن تسمح بحصار أو خنق قطر أو أن يتم عزلها في محيطها الإقليمي. وأعتقد أن تصريحات الرئيس أردوغان كانت تصب في هذا الإطار، حين قال إن هناك لعبة ما تدار خلف هذه الأزمة، ولذلك فهو طالب برفع تام للحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر، وشدد على أن بلاده ستستمر في دعم قطر.

وقال أردوغان أيضا بأن هذا الخلاف بين الأشقاء لن يكون فيه غالب أو مغلوب. وكل تلك التصريحات تأتي طمأنة ضمنية لقطر في هذه الأزمة بحكم العلاقات القوية بين البلدين. كما أن لديهما رؤية متشابهة في كثير من ملفات المنطقة.

وعن سبب اتخاذ أنقرة هذا "الموقف القوي والمشرف"، أكّد الحاج أن العلاقات بين الدولتين قوية واستراتيجية بدرجة كبيرة، كما أن بعض الدول تحاول إلصاق التهم بقطر خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين وحركات المقاومة الفلسطينية، وتركيا لديها نفس العلاقات مع هذه الجهات والمجموعات، وبالتالي فصانع القرار التركي يخشى بأنه إذا استفردت هذه الدول بقطر، فيكون هو المستهدف التالي.

وأعرب عن اعتقاده في أن القرار لا يفترض تحركات ميدانية سريعة على الأرض بشكل مباشر عبر إرسال جنود للقاعدة العسكرية في قطر، وإنما المراد من هذا الأمر إرسال رسالة سياسية واستراتيجية قوية أضيفت للتحركات الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة، وهذا بدوره أدى نوعا ما إلى توقف التصريحات المهددة والمتوعدة تجاه قطر من قبيل التصعيد العسكري والتلميح باستخدام القوة في هذه الأزمة.