ترك برس
قال سفير المملكة العربية السعودية في تركيا، وليد الخريجي، إن بلاده لا تشك في الدوافع التركية وحرص أنقرة على أمن واستقرار المنطقة، ولكن هناك اعتبارات أخرى متعلقة بدول مجاورة لقطر ولابد من أخذها في الحسبان.
جاء ذلك خلال حوار مع صحيفة "ديلي صباح" التركية عن معظم الملفات المتعلقة بالأزمة الخليجية وقرار قطع العلاقات مع قطر وجهود الحل القائمة والاتهامات للدول المحاصرة بمحاولة فرض الوصاية على قطر من خلال الشروط التي طرحتها مؤخراً.
وقال الخريجي: "في رأينا تخطئ أي قوى إقليمية إن ظنت بأن تدخلها سيحل المسألة، ونتوقع من هذه القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة، وفي هذا الإطار تندرج مسألة القاعدة التركية في قطر والتي من شأنها أن تعقد الوضع بدلا من السعي في علاجه".
وأضاف: "كنا نأمل أن تحافظ أنقرة على مبدأ الحياد للعلاقات الجيدة التي تربطها مع جميع الدول الخليجية، وعندما تنحاز أنقرة إلى الدوحة تفقد كونها طرفا محايدا يسعى للوساطة (كما صرح مسؤولوها) بين الأطراف لحل الأزمة. وإن إحضار الجيوش الأجنبية من دول إقليمية، وآلياتها المدرعة، إنما هو تصعيد عسكري تتحمله قطر".
وأكّد السفير السعودي أن "المملكة في هذه المسألة لا تشك في الدوافع التركية وحرص أنقرة على أمن واستقرار المنطقة، ولكن هناك اعتبارات أخرى متعلقة بدول مجاورة لقطر ولابد من أخذها في الحسبان، ونحن نرى أن هذا الأمر والتصعيد العسكري الإقليمي لن يحل المشكلة بل سيزيد في تعقيدها".
وأوضح أنه بالنسبة إلى المملكة لا يمكنها أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية تركية في البلاد، فأنقرة تعلم جيدا أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وأن القوات السعودية المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي وقت سابق، قدمت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر، عبر دولة الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى دولة قطر، من بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، والتي وصفتها الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
وعلى خلفية ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تثمن وتتبنى موقف قطر من قائمة المطالب الثلاثة عشرة وتعتبرها مخالفة للقوانين الدولية، مضيفًا: "لأنه في القانون المتعارف عليه بين الدول لا يمكن التهجم إلى هذا الحد على الحقوق السيادية لدولة ما".
كما أشار الرئيس أردوغان إلى أن "القائمة تتضمن تهجمًا على الحقوق السيادية، وتطاولًا يصل إلى حد التدخل بالشؤون الداخلية. النظر إلى القضية من منظور القائمة أمر خاطئ للغاية".
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن "تركيا وقطر وقعتا على اتفاقية مشتركة بخصوص تأسيس تلك القاعدة، وهي اتفاقية وقعت عليها دولتان تتمتعان بالسيادة، ولا تخص الدول الأخرى، بل عليهم احترامها (الاتفاقية) فقط".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
