ترك برس

رأى خبراء ومحللون أتراك أن بلادهم لا تريد أي مشاكل اقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بل ثمة حرص من المسؤولين على تطوير العلاقات وفصل الملفات، وأشاروا إلى استمرار وتطور العلاقات بين البلدين رغم اختلاف آرائهما بشأن الانقلاب العسكري في مصر.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن المحلل التركي، جهاد آغير مان، قوله إن الاقتصاد حتى الآن بعيد عن المواقف السياسية، على الرغم من التغيرات البسيطة التي بدأت تظهر، سواء في قدوم السعوديين إلى تركيا خلال عيد الفطر، إذ كان المتوقع أن تأتي أعداد كبيرة لقضاء العطلة، أو تجميد بعض الأعمال التجارية.

وأكّد آغير مان، أن تركيا لا تريد أي مشاكل اقتصادية مع السعودية، بل ثمة حرص من المسؤولين على تطوير العلاقات وفصل الملفات، وتجلّى ذلك خلال الوساطة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أو خلال زيارة وزير الخارجية داود أوغلو للرياض أخيراً.

لكن حرص تركيا على عدم تطور الأزمة والحل عبر الحوار وليس الحصار، بدأ ينعكس تدريجياً على الاستثمارات والسياح وربما لاحقاً على حجم التبادل، وفق رأيه.

وساق المحلل التركي مثالاً: "كنت شاهداً قبل أيام على عدم إتمام صفقة شراء عقارات من رجل أعمال سعودي في إسطنبول، رغم أن الاتفاق كان سارياً، والعذر جاء أن الفترة حرجة وسنؤجل الشراء".

واعتبر أن التخوف الذي بدأ يظهر على رجال الأعمال السعوديين خاصة، هو بدوافع ذاتية وليس بتوجيه رسمي من المملكة، متوقعاً أن الآثار على الاقتصاد مرتبطة بمدى التوتر بمنطقة الخليج أو حل الأزمة بين قطر والدول التي تحاصرها.

بدوره، قال المحلل التركي، أوكتاي يلماظ: "أتمنى ألا تتأثر العلاقات الاقتصادية ولا الاستراتيجية بين تركيا والسعودية بمواقف تركيا من الأزمة الخليجية، والتي تنطلق من التوفيقية والحرص على السلام ورأب الصدع والمصالحة، متمنياً تحييد الشعوب ومصالحها عن المواقف السياسية وتحكيم العقل".

وبحسب "العربي الجديد"، أضاف يلماز: "معروف عن تركيا أنها ترفض أي وصاية خارجية، كما ليس من سياسة تركيا أن تدعم مواقف أي دولة لا تناسب سياستها، ولعل في مواقف تركيا الثابتة من الاتحاد الأوروبي، بل ومن الولايات المتحدة، دليل على سياستها، والتي نتمنى ألا تؤثر على العلاقات مع السعودية".

وأكد يلماظ أن حرص تركيا على علاقتها مع قطر أو إقامة قاعدة عسكرية بالدوحة، هو شأن خاص بالدولتين ومن المفترض ألا يؤثر على علاقة السعودية بتركيا أو يُقرن استمرار العلاقة بقطع التعامل مع قطر أو المساهمة في محاصرتها.

ويشير المحلل التركي إلى أن هناك كثيراً من الخلافات بالرأي بين أنقرة والرياض، وربما أهمها الانقلاب على الشرعية بمصر، لكنها لم تؤثر على تطوير العلاقات وزيادة الاستثمارات والسياح وحجم التبادل، بعد عام 2013.

وأوضح أن علاقات بلاده مع دول الخليج دخلت أطواراً مختلفة منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" للسلطة في تركيا عام 2002، وتطورت عبر لقاءات وتفاهمات واتفاقات عدة، منها انضمام دول الخليج العربي إلى مبادرة إسطنبول التي طرحها حلف الناتو عام 2004 المتعلقة بتصور الحلف وتركيا لحفظ الأمن في منطقة الخليج العربي.