ترك برس
رأى خبراء ومحللون سياسيون أن خطر الانقلابات العسكرية في تركيا قد زال إلى حد كبير، وأن الدولة التركية نجحت عبر إجراءاتها التي أعقبت الانقلاب الفاشل في تطهير الجيش من أصحاب الطموحات الانقلابية.
وخلال حديثه لموقع "عربي21"، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي إسماعيل ياشا، إن خطر الانقلابات العسكرية في تركيا قد زال فعلا إلى حد كبير، مبينًا أنه رغم أن محاولة الانقلاب الأخيرة امتلكت عنصر المفاجأة، إلا أن الشعب التركي أفشلها، وأضحى الآن أكثر وعيا ويقظة، وسحب عنصر المفاجأة من الانقلابيين، بعد عام من الانقلاب الفاشل".
وتابع ياشا: "إذا ما افترضنا أن انقلابا جديدا سيحصل، فإن الشعب التركي هذه المرة لن يقبض على الانقلابيين ويسلمهم للقضاء، بل سيحاكمهم ميدانيا في الساحات العامة".
ولفت ياشا إلى أن عنصر المفاجأة الذي كان يعتمد عليه في الانقلابات السابقة، قد زال إلى غير رجعة بفعل وعي الأتراك، مستشهدا بما حدث قبل فترة في مدينة قونيا وسط البلاد، حينما حدث عطل امدادات الكهرباء، ما دفع الناس للنزول فورا للشارع خشية أن يكون ذلك محاولة انقلابية جديدة، حيث تبين فيما بعد أنه مجرد عطل كهربائي.
وعن الجيش قال: "تم تطهير قطاعات الجيش من العناصر الانقلابية إلى حد كبير، لكن عملية تطهير كافة المؤسسات الحكومية ما زالت مستمرة بشكل قانوني، وتسير ربما بشكل بطيء نسبيا، وذلك للتأكد من قانونية الإجراءات".
لكن ياشا حذر من أن "الكيان الموازي" ما زال يبث الأمل في عناصره الانقلابية ويمنيهم بالعودة إلى قوتهم ونفوذهم، وتابع: "منذ أكثر من 40 عاما والتنظيم يتستر داخل المؤسسات الحكومية، لذلك فالأغلبية الساحقة من الشعب ترى ضرورة التخلص من هذا التنظيم الخبيث وتجريده من نفوذه".
من جهته رأى الخبير العسكري أحمد الحمادي أن الدولة التركية نجحت عبر إجراءاتها التي أعقبت الانقلاب الفاشل في تطهير الجيش من أصحاب الطموحات الانقلابية، قائلا: "الجيوش دائما وجدت لحماية الأوطان والشعوب وليس لتنفيذ الانقلابات".
وبحسب "عربي21"، قال الحمادي إن انتشار العدالة والحرية والرخاء وبناء دولة المؤسسات والقانون يدفع بالشعوب على اختلاف مشاربها وانتماءاتها لأن تكون حصنا منيعا في وجه من يريدون العبث بأمن الوطن واستقراره.
وتابع: "كما يمنع أصحاب البيانات رقم "1 " من الظهور مرة أخرى وهذا ما رأيناه في تركيا عندما كان الشعب سدا منيعا في وجه المراهقين العسكريين وفي وجه من يدعمهم".
وأكد الحمادي أن "تركيا اليوم محصنة ضد هكذا انقلابات وأصبحت دولة من النمور اقتصاديا واجتماعيا ودولة مؤسسات، وتسير باتجاه 2023 للتخلص من تبعات معاهدة سيفر".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!