ترك برس

قال نائب رئيس الوزراء التركي، متحدث الحكومة، بكر بوزداغ، إن "الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى غير قانونية ولا يمكن القبول بها، لأنها تعارض حقوق الإنسان وحرية الدين وتمثل انتهاكا صارخا لهما".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، عقب أول اجتماع للحكومة، بعد التعديل الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الوزراء بن علي يلدريم، الأربعاء الماضي، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وطالب بوزداغ، السلطات الإسرائيلية بـ"التصرف بحكمة واتخاذ خطوات من شأنها عدم زيادة التصعيد، من خلال إزالة بوابات التفتيش الالكترونية في محيط الأقصى، ورفع القيود التي فرضت على المسلمين لتأدية عباداتهم والعودة إلى الإجراءات العادية المطبقة سابقًا". 

وشدّد على أن "الحكومة الإسرائيلية ملزمة بحماية واحترام قدسية المسجد الأقصى، لأنها مسؤولية قانونية تقع على عاتقها".

وقال بوزداغ: "إذا صمّت الحكومة الإسرائيلة آذانها عن جميع الدعوات العقلانية في هذا الإطار، ولم تتخذ الخطوات المناسبة، فمن المؤكد أن تركيا ستشعر بالقلق حيال إدارة الأحداث الجارية في الأقصى والنتائج المحتملة التي ستنجم عنها".

وأكد أن "تركيا تنتظر أن تفي إسرائيل بالتزاماتها في هذا الإطار".

ومنذ اندلاع المواجهات، في 14 يوليو/تموز الجاري على خلفية الإجراءات الإسرائيلية بمحيط المسجد الأقصى، قُتل أربعة فلسطينيين برصاص إسرائيلي وثلاثة إسرائيليين في عملية طعن.

ولليوم التاسع على التوالي يحتشد مئات الفلسطينيين نهارا والآلاف مساء، في منطقة "باب الأسباط" بالقدس المحتلة، لأداء الصلوات، وللتعبير عن رفضهم دخول المسجد الأقصى عبر بوابات الفحص الإلكتروني.

في سياق آخر، نفى بوزداغ، إجراء أي تحقيقات حول شركات ألمانية عاملة على الأراضي التركية.

وقال: "بالرغم من التوضيحات التركية، إلاّ أن الجدل ما يزال قائما في هذا الخصوص".

وأشار بوزداغ، إلى أن "وزيري الخارجية والداخلية التركيين، مولود جاويش أوغلو، وسليمان صويلو، تواصلا هاتفيا كل على حدة، مع نظيريهما الألمانيين سيغمار غابرييل، وتوماس دي ميزير، وبحثوا مستجدات الشركات الألمانية في تركيا".

وأوضح بوزداغ، أن "أصل الموضوع حين طلبنا من الشرطة الدولية (إنتربول) معلومات عن صادرات وواردات 140 شركة تركية مع الدول التي تصدر وتستورد منها بسبب ارتباطها بمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، في إطار التحقيقات الجارية بحق المنظمة، ومن بينها شركات ألمانية، وهذه آلية عادية بين الدول".

وتابع: "تم التأكد من وجود مشكلة في التواصل حيال الطلب الذي نقل إلى الجانب الألماني، ومصدر المشكلة ناجمة عن هذه الآلية، وقد حدد وزير خارجيتنا مع نظيره الألماني هذه المشلكة في اتصالهما الهاتفي، وبسبب هذا الخطأ تم صرف النظر عن طلب المعلومات من ألمانيا".

والاثنين الماضي، أصدر القضاء التركي قرارًا بسجن 6 من أصل 10 أشخاص تم توقيفهم في 5 يوليو/ تموز الجاري، بمدينة إسطنبول، بينهم المواطن الألماني بيتر ستيودتنر، بتهمة "تقديم الدعم لمنظمة إرهابية مسلحة".

وطالبت الخارجية الألمانية بإطلاق سراح "ستيودتنر"، كما ادّعت أيضا أن المواطنين الألمان القادمين إلى تركيا ليسوا في مأمن وشركاتها هناك تعيش حالة من القلق، وهو ما رفضته أنقرة.