ترك برس

أعرب نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، عن ثقته بأن العلاقات الألمانية التركية ستجتاز هذه المرحلة المتوترة، وذلك خلال حوار مع مجلة "دير شيبغل" الألمانية.

وفي رده على مزاعم تضييق بلاده على شركات ألمانية لديها، قال الوزير إن شركات تركية تابعة لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، أنشأت لنفسها علاقات تجارية خارج تركيا.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، أضاف شيمشك أن وزارة الداخلية التركية طلبت عبر الشرطة الدولية معلومات عن هذه الشركات، وليس عن الشركاء الأجانب في هذه الشركات.

ولفت إلى أن 9 آلاف و800 شركة من 50 دولة كانت مدرجة في طلب وزارة الداخلية من الإنتربول، وأن الطلب لم يكن مقتصرا على ألمانيا وحدها. وأكد أن تركيا لم تفتح تحقيقات بحق أي شركة ألمانية، مبينا أن بلاده قررت سحب الطلب لتجنب مزيد من سوء الفهم.

ونوه إلى أن تركيا وألمانيا تربطهما علاقات صداقة منذ أكثر من قرن، واستدرك "يمكن أن نكون مختلفين حول بعض القضايا (..) كنا نرغب أن تبدي ألمانيا تضامنا أكبر في مكافحة الإرهاب".

وعن مسيرة تركيا الاقتصادية أوضح شيمشك أن البلاد تركت وراءها الفترة الصعبة، وأضاف "يمكنني أن أعطي ضمانات لعالم الأعمال، تركيا منفتحة كما كانت في السابق، فهي دولة ليبرالية وصديقة".

وأوضح أن الاقتصاد التركي يحافظ على متانته رغم التحديات السياسية في السنوات الأخيرة، مبينا أن معدل النمو الوسطي لتركيا بلغ أكثر من 6 بالمائة خلال أعوام 2010 ـ 2016.

والإثنين الماضي ذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، أن وزيرها سلمان صويلو بحث مع نظيره الألماني توماس دي مزيير مسألة التصريحات والبيانات الصادرة عن برلين حول فتح تركيا تحقيقات بحق الشركات الألمانية.

وأشار البيان إلى أن صويلو أبلغ نظيره الألماني بأن بلاده لم تفتح أي تفتيش أو تحقيق بحق الشركات الألمانية في تركيا، وأن فتح هكذا تحقيقات ليس موضع نقاش.

ووفقا للبيان، أعرب صويلو عن ترحيب بلاده الدائم بالاستثمارات الألمانية، وأضاف "في إطار التحقيقات حول 140 شركة تابعة لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، طلبنا عبر الشرطة الدولية (إنتربول) معلومات معتادة من جميع الدول التي تصدّر إليها هذه الشركات".

وتابع "وفي هذا الإطار، تقدمنا بطلب إلى ألمانيا مثلما فعلنا مع باقي الدول، لكننا اكتشفنا وجود خطأ في الاتصال، وقدمنا توضيحات حول الخطأ عبر نفس المصادر نهاية الأسبوع الماضي، وتم تصحيح الخطأ عبر الإنتربول أيضا".