أوكاي غونينسين – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

قام العسكر باستحداث قانون نسبة الحسم للتمثيل الحزبي في البرلمان التركي، وهو الفوز بنسبة 10% على الأقل، قبيل الانتخابات التي جرت عام 1980، من أجل منع التحالفات بين الأحزاب، ورغم أنّ كل الأحزاب السياسية تنظر بصورة سلبية للغاية لهذا القانون، إلا أنّ أيا منها لم يستطع حتى الآن أنْ يغيره أو أنْ يُسقطه.

منذ عام 2002 وحتى الآن، لم يكن هناك أي احتمال لحدوث تحالفات بين الأحزاب السياسية المختلفة، لكن بقاء هذا الشرط وهذا القانون، كان سببا في استبعاد العديد من الأحزاب، وعلى رأسها حزب الشعب الديمقراطي، كما عانى منها العديد من الأحزاب الأخرى.

في الانتخابات العامة الأخيرة، حقق حزب السلام والديمقراطية (BDP)، نجاحا باهرا بحصوله على 40 مقعدا في البرلمان، حينما دخل بمرشحين مستقلين، لكن لكون بعض مرشحيه لم يكن لهم الحق في دخول البرلمان، ذهبت تلك الأصوات التي حصل عليها هباء منثورا، وفقد مقعده في البرلمان، ولو دخلوا الانتخابات كحزب لذهبت كل مقاعدهم لعدم تجاوزها نسبة الحسم.

يدرك حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) الآن، أنه إذا ما دخل الانتخابات العامة المقبلة بمرشحين مستقلين، سيحصل على 40 مقعد في البرلمان التركي، وهذا يتطلب منه الدخول بأكثر من مرشح في بعض المناطق، وعليه الدخول بكل قوة في تلك الانتخابات من أجل تحقيق هذا الهدف.

أما لو أزيل قانون نسبة الحسم، لحصل حزب الشعوب الديمقراطي على نسبة أصوات تبلغ 7%، وهذا يعني حصوله على أكثر من 50 مقعدا، وإذا ما حصل على نسبة 10% أو أكثر فقد يستطيع الحصول على أكثر من 60 مقعدا.

في الأيام الماضية، قرر رئيس حزب الشعوب الديمقراطي "صلاح الدين دمرطاش"، الدخول في الانتخابات العامة المقبلة كحزب، وليس بمرشحين مستقلين، وأنّ هدف حزبه تجاوز نسبة 10%، والظفر بأكبر عدد ممكن من مقاعد البرلمان.

يبدو أنّ هذا التصريح، لم يكن نتيجة حوار واتفاق بين أعضاء الحزب الذي يمثل الأكراد، وهذا ما أدى إلى موجة كبيرة من ردات الفعل داخل الحزب، فالمحيطون بالحزب يقولون، إنّ عدم نجاح الحزب بالحصول على نسبة 10% سيشكل "انتحارا" سياسيا، وهذه مغامرة خطيرة جدا.

والبعض الآخر، يرى بقرار الحزب هذا، أنه قد انسحب من سياسة حزب الشعوب الديمقراطي المركزية، وأنه عاد إلى سياسة الأكراد التي كانت في تسعينات القرن الماضي، وما حملته من ويلات على كل الأصعدة.

لكن ما تحدث عنه مؤخرا رئيس المحكمة الدستورية "هاشم كيليتش"، يقود إلى وضع مغاير تماما، فكيليتش أوضح أنّ هناك طلبا قُدم للمحكمة من أجل إعادة النظر في قانون نسبة الحسم وهي 10%،  وأن المحكمة بهيئتها العامة ستقرر في هذا الموضوع خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفي حال صدور قرار بإلغاء هذا القانون، فحينها سيتم النظر بكون هذا القانون يخالف الدستور الأساسي أم لا، فإنْ كان كذلك، فسيتم تجاوز مسألة الفترة الزمنية اللازمة لتطبيق القرار، وهذا يعني أنه بالإمكان إلغاء قانون نسبة الحسم، وتطبيق ذلك في الانتخابات العامة القادمة كأول مرة منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما.

وإذا ما نظرنا إلى تعامل المحكمة الدستورية، مع القوانين التي تعتبر انتهاكا للقانون الأساسي، خلال الأعوام الماضية، سنصل إلى نتيجة مفادها أن احتمال إصدار قرار إلغاء قانون نسبة الحسم 10% للتمثيل الحزبي في البرلمان التركي، احتمالٌ كبير.

عن الكاتب

أوكاي غونينسين

كاتب في صحيفة وطن