ترك برس

قال وزيرة المعادن السودانية، هاشم علي سالم، إن أبواب التعاون بين تركيا والسودان ستظل مفتوحة في كل المجالات ولأقصى الحدود.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة المعادن السودانية، عقب اجتماع عقده سالم، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي، الذي يزور السودان، حالياً على رأس وفد يضم رجال أعمال أتراك.

وأكد سالم على أن وزارته تطمح إلى فتح مزيد من فرص الاستثمار في قطاع المعادن، لا سيما النحاس والكروم والحديد، فضلا عن مجال صناعة الأسمدة الزراعية، حسبما أوردت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

من جهته، قال البرلماني التركي أقطاي إن "السودان يعد من البلدان الغنية بثرواتها الطبيعية، والعقوبات المفروضة عليه حجمّت من استغلاله لها". وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والسودان ارتفع إلى 550 مليون دولار سنوياً.

وكان مقرراً أن ترفع واشنطن عقوباتها الاقتصادية في يوليو/ تموز الماضي، بناءً على اتفاق مع إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، نص على "تعاون" البلدين في مكافحة الإرهاب .لكن الرئيس دونالد ترامب قرر تأجيل الخطوة ثلاثة أشهر، كمهلة "مراقبة" إضافية.

ويحتوي السودان على أكثر من 30 معدناً، في صدارتها الذهب الذي يزيد انتاجه السنوي عن 90 طناً. ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة في 2002، شهدت علاقات تركيا مع حكومة الرئيس عمر البشير، تحسناً ملحوظاً، إذ تضاعفت الاستثمارات التركية في السودان إلى 2 مليار دولار.

وتنشط بالسودان عدد من المنظمات التركية في مساعدة المتضررين من النزاع المسلح في إقليم دارفور، غربي البلاد، أبرزها وكالة التنسيق والتعاون التركية "تيكا".

ووجهت الشركات التركية دفتها نحو السوق السودانية، بعدما شاركت بقوة في معرض الخرطوم الدولي، أضخم المعارض في البلاد، وعرّفت بمنتجاتها الصناعية المتطورة في شتى المجالات.

وجرى تنظيم المعرض في الفترة بين 8 إلى 11 مايو / أيار الماضي، من قبل شركة "كوركوماز" للتجارة والاستثمار (سودانية) بالتعاون مع شركة "أميتست مرمر" التركية، بمشاركة 22 شركة (10 تركية و12 سودانية).

وترغب تركيا في الاستثمار في مجال الذهب، خاصة أن السودان يمتلك نحو 30 صنفاً من المعادن، أهمها المعدن الأصفر، الذي يعد مصدراً رئيساً للعملة الصعبة في البلاد، إضافة لتوفر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وامتلاكه ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 31 مليون رأس من المواشي.