ترك برس
رأى كاتب وأكاديمي سعودي بارز أن السؤال عن سبب الاحتجاج على الوجود العسكري التركي، رغم وجود قاعدة عسكرية فرنسية في أبو ظبي، ووجود عسكري أميركي مكثف في كل من البحرين والكويت، هو "نوع من السجال لا طائل من ورائه، ولا يبرر الوجود التركي في الدوحة".
وقال الكاتب السعودي خالد الدخيل، في تقرير بصحيفة الحياة، إنه من ناحية، قاعدة العديد جزء من الوجود الأميركي، وإذا كان فيه من إثم، فللدوحة نصيب الأسد منه. من ناحية ثانية، هو وجود فرضه الغزو العراقي للكويت، ومع الدولة الأعظم في العالم، وتم على أساس من توافق إقليمي حوله، في إطار مصالح مشتركة.
وأوضح أنه من هذا المنطلق ليس هناك مبرر بإضافة وجود عسكري إقليمي إلى جانب الدولي، فضلاً عن أنه وجود تم في شكل انفرادي، وضداً على المصالح المشتركة. ومن ثم فإن إقدام قطر على ذلك يعد سابقة خطرة، وقد ينم عن نيات ليست معروفة، تعزز شكوك وشكاوى دول المقاطعة الأربع. هذا إضافة إلى أنه وجود فجر الأزمة الحالية، ولم يكن نتيجة لها.
وأضاف الدخيل أنه "إذا كان الوجود العسكري الغربي فرضته ظروف أمنية وسياسية من خارج دول مجلس التعاون، وموجه بالتالي ضد تهديدات إقليمية تستهدف هذه الدول من خارجها، فإن الوجود العسكري التركي في قطر موجه من دولة عضو في مجلس التعاون ضد أعضاء آخرين في المجلس، ومن دون مسوغ مقنع".
واعتبر أن الأزمة الحالية في الخليج لا تبرر بأي شكل إسراع الإخوة في قطر إلى استدعاء العسكر التركي، مبينًا أن هذه سابقة تتناقض مع أسس المجلس وروحه وأهدافه، وتهدد بتفاقم أزمة المجلس الأمنية والسياسية، وهي أصلاً أزمة ليست جديدة. من ناحية ثانية، تعزز هذه الخطوة الشكوك في نيات القيادة في قطر، ومدى التزامها بأهداف مجلس التعاون.
وأشار الكاتب إلى أن اتفاق الدفاع المشترك مع تركيا يعني ليس فقط أن ثقة القيادة القطرية موجودة في مكان آخر، بحلفاء من خارج المجلس وخارج العالم العربي، واستعداد سابق للاستقواء بهؤلاء الحلفاء ضد أعضاء من دول المجلس.
ولفت إلى أن خطورة السابقة القطرية أنها قد تؤسس لانفلات مسألة الوجود العسكري الإقليمي والدولي في المنطقة بما يجعلها رهناً لمصالح الدول فرادى، خارج إطار منظومة التعاون، ومن دون ضوابط التوازنات والمصالح المشتركة لدول المنظومة. وفي ظل خلافات وحساسيات لم تحسم بعد، وكشفت عنها الأزمة الحالية، قد تفتح هذه السابقة الباب مشرعاً أمام سباقات إقليمية على النفوذ داخل الجزيرة العربية والخليج العربي.
وأردف الدخيل أن "هذا تطور يتطلب التعامل معه مبكراً ووضع حد له قبل أن يستفحل. وذلك من خلال تغيير نظام مجلس التعاون ليتضمن قواعد ومعايير تحكم هذه المسألة وفقاً للمصالح المشتركة لدول المجلس، والتوازنات التي يجب أن تخضع لها".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
