ترك برس

قال سفير دولة قطر في تركيا، سالم بن مبارك آل شافي، إنه لا يوجد مبرر منطقي للمطالبة بإغلاق القاعدة العسكرية التركية وقطع العلاقات الدفاعية بين قطر وتركيا إلا إذا كانت لدى دول محور الحصار نوايا عدوانية مبيته أو مخطط لتدخل عسكري يعتقدون أنّ القاعدة العسكرية التركية قد تحول دونه.

جاء ذلك خلال حوار مع صحيفة "ديلي صباح" التركية، في معرض تقييمه لآخر التطورات السياسية المتعلقة بالأزمة الخليجية والعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا بالإضافة إلى جهود إنهاء الأزمة وموقف قطر من الشروط المقدمة لا سيما فيما يتعلق بإغلاق قناة الجزيرة.

وأوضح آل شافي أن الجميع يعلم بأنّ هذه القاعدة تمّ تأسيسها استناداً إلى اتفاقية دفاعية مشتركة بين قطر وتركيا عام 2014. والاتفاقية ليست سرّية، وهدفها كما تم الإعلان عنه في حينه هو المساهمة في تعزيز أمن واستقرار الخليج والمنطقة بشكل عام كما هو الحال بالنسبة إلى القواعد الأخرى الموجودة عندنا وعند دول الحصار.

وأضاف: لم يكن لأحد اعتراض عليها أو على دورها آنذاك بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بل إنّ الجانب التركي كما أفصح فخامة رئيس الجمهورية التركية كان قد عرض على المملكة حينها إنشاء قاعدة هناك إن هي أرادت ذلك، في إشارة إلى أنّ القاعدة العسكرية في الدوحة ليست موجّهة ضد أي دولة أخرى في مجلس التعاون".

وشدّد آل شافي على أن الاتفاقيات من هذا النوع تدخل في إطار العلاقات الثنائية بين بلدين مستقلين ويتمتعان بالسيادة على أراضيهما، وهي لا تخضع للموافقة المسبقة من قبل أي دولة ثالثة. وعليه، فإنّ المطالبة بإغلاق هذه القاعدة وقطع العلاقات الدفاعية بيننا وبين تركيا هو تدخل سافر في شأننا الداخلي وتعدّي على حقوقنا السيادية ومحاولة لفرض وصاية علينا.

هذا يتناقض مع كل القوانين والأعراف الدولية، ويثبت مرّة أخرى أنّ الموضوع لا يتعلق بالإرهاب كما زعموا، وإنما هو مجرّد ذريعة من أجل افتعال الأزمة وإخضاع قطر. واعتبر أنه من المثير للسخرية والاستغراب معاً، انّ هناك عدّة دول محور الحصار تضم على أراضيها قواعد عسكرية أمريكية وفرنسية وبريطانية، ولم يطلب أحد إغلاقها.

وتابع أنه لا يوجد مبرر منطقي للمطالبة بإغلاق القاعدة العسكرية وقطع العلاقات الدفاعية بين قطر وتركيا إلا إذا كانت لدى دول محور الحصار نوايا عدوانية مبيته أو مخطط لتدخل عسكري يعتقدون انّ القاعدة العسكرية التركية قد تحول دونه.

وأردف: هم يقولون إنّ مبررات الأزمة مع قطر تعود الى ما قبل 20 عاماً، ونحن نقول إنّه قبل 20 عاماً حاولت نفس هذه الدول الأربع تدبير انقلاب داخلي ضدّنا عبر غرفة عمليات في المنامة لكنّها فشلت في ذلك الأمر. إذا لم يكن لديهم أي نوايا عدوانيّة جديدة مبيّتة تجاهنا، فيجب عليهم أن يحترموا الاتفاقيات الموقعة بيننا وبين أطراف أخرى هم على علاقات وثيقة معها كذلك.

وأشار السفير القطري إلى أن علاقات تركيا مع دول مجلس التعاون جيدة للغاية لا سيما مع السعودية والبحرين والكويت ونحن نرى انّ علاقات استراتيجية بين تركيا ودول مجلس التعاون ليست أمراً مهما وحيوياً فقط بل هي أمر مطلوب ونشجّع عليه دوماً لما فيه مصلحتنا جميعا وأمن الخليج العربي والمنطقة عموماً.

وحول تشجيع تركيا على ضرورة حل الأزمة من خلال الحوار والمفاوضات، قال آل شافي إن بلاده تثمّن الموقف المسؤول والمتوازن للجمهورية التركية من هذه الأزمة، وحرصها على أمن واستقرار منطقة الخليج، وكذلك على علاقتها مع جميع الأطراف، معتبرًا أن "دعوتها الدائمة منذ اللحظة الأولى إلى الحوار والتفاوض من أجل حل الأزمة تجنبا للدخول في معارك جانبية لا تحتملها المنطقة".

ومضى يقول إن هذه رسائل إيجابية من المهم التشديد عليها وندعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها، وأن تساهم كذلك في دعم الوسيط الكويتي من خلال حث دول الحصار التراجع عن الإجراءات غير الأخلاقية وغير القانونية المتّبعة والتي تساعد على تأجيج الأزمة وتصعيدها دون أي مبرر.

وتابع: هناك تناقضات كبيرة جداً في كلام المسؤولين في دول الحصار، سمعتم ما قاله وزير الخارجية البحريني عندما كان في أنقرة، وتصريحه المناقض قبل أيام بشأن العلاقات الدفاعية بين الدوحة وأنقرة. هناك مسؤولون آخرون كذلك، بعضهم يخرج ليقول إنّهم منفتحون على حوار وإنّهم يحترمون الوسيط الكويتي ويريدون له النجاح في مهمته.

ثم يخرج وزير الخارجية السعودي ليقول "لا تفاوض حول قائمة المطالب"، ما يعني أنّهم غير منفتحين على الحوار وأنّ هناك نية مسبقة لتقويض أية جهود إيجابية للوسيط الكويتي أو لغيره من الوسطاء، وهو ما أشار إليه أيضا بطريقة غير مباشرة تصريح وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون عندما دعا إلى الحوار بحسن نيّة.