ترك برس

انتقد وزير العدل التركي عبد الحميد غُل الاتهامات الأمريكية لوزير الاقتصاد التركي السابق ظافر تشاغلايان بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران، قائلًا إن هذه المزاعم ليس لها أي أساس قانوني.

وفي كلمة له أمام الصحفيين أثناء مراسم افتتاح السنة القضائية بإسطنبول، قال غُل إن المزاعم الأمريكية ضد تشاغلايان وثماني مواطنين أتراك آخرين ومواطن ألماني قد تم تلفيقها من قبل أتباع منظمة غولن ويجري استخدامها الآن من قبل السلطات الأمريكية.

وصرح الوزير التركي بأن أخذ مثل هذه المزاعم إلى المحكمة يشكل فضيحة للحكومة الأمريكية، وخطوة وصفها الوزير بأنها "من شأنها أن تلقي بظلالها على النظام القضائي الأمريكي".

اتهم القضاة الأمريكان وزير الاقتصاد التركي السابق، وكذلك المدير العام السابق لبنك "هالك" الحكومي سليمان أصلان، وشخصين آخرين بتهمة التآمر لتفادي العقوبات الأمريكية ضد إيران، حسبما قال المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك يوم الخميس.

وأصدرت محكمة أمريكية لاحقًا مذكرة اعتقال بحق تشاغلايان وأصلان وشخصين آخرين. ومن شأن قرار المحكمة هذا أن يوسع قضية ملاحقة تاجر الذهب التركي الإيراني رضا زرّاب بتهمة تفادي العقوبات الأمريكية على إيران، التي زادت من التوتر في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

واعتقلت السلطات الأمريكية كلًا من زرّاب ونائب المدير العام لهالك بانك ميهمت هاكان أتيلا وهم في الولايات المتحدة في آذار 2016، ويُنتظر أن يمثُلا أمام المحكمة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وفي حال إدانتهما، سيواجهان أحكام سجن تصل إلى 30 عامًا.

ويُتّهم كل من تشاغلايان وأصلان بـ"التآمر لاستخدام النظام المالي الأمريكي لتنفيذ صفقات بقيمة مئات ملايين الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية ومؤسسات إيرانية أخرى، محظورة وفق العقوبات الأمريكية" بين العامين 2010 و2015.

ويذكر أن العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة تشهد توترًا منذ عدم إعلان إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما دعمها لتركيا بعد محاولة الانقلاب الدموية الفاشلة في 15 تموز/ يوليو 2016، من قبل منظمة غولن التي يقودها فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1999. وتنتقد أنقرة واشنطن على عدم تعاونها مع تركيا في جهود تسليم غولن، وتقول إن الولايات المتحدة تدير الملف بدوافع سياسية.