ترك برس

كشفت تقارير إعلامية، أن استثمارات تركيا في إقليم "كردستان" العراق هي الأعلى بين دول العالم، وهناك عشرات الشركات التركية تعمل بقطاعات مختلفة وتشغل الآلاف من المواطنين هناك، وأن انسحابها بسبب الاستفتاء المقرر على الانفصال، سيشكل "صدمة اقتصادية" لأربيل.

وخلال تصريحات صحفية في مدينة نيويورك الأمريكية، لوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفرض عقوبات على إقليم كردستان العراق ردا على الاستفتاء المقرر على انفصال الإقليم، في وقت تحذر فيه أنقرة وطهران من أن انفصال أكراد العراق قد يفجر صراعات بالمنطقة.

وقال أردوغان إن مجلسيْ الوزراء والأمن القومي في تركيا سيبحثان طبيعة العقوبات المحتملة والخيارات بهذا الشأن، يوم الجمعة، وأضاف أن العقوبات "لن تكون عادية" في حال قررتها بلاده بالفعل.

صحيفة "العربي الجديد"، نقلت عن عن مصادر رفيعة في حكومة الإقليم، أن تصريحات أردوغان كانت بمثابة التهديد الأخطر في الأزمة، وخاصة أن هناك نحو 200 شركة تركية تعمل في كردستان بقطاع النفط والغاز والإسكان والبنى التحتية والسياحة والنقل والكهرباء والاتصالات تشغل أكثر من 200 ألف من مواطني الإقليم، وانسحابها سيشكل صدمة اقتصادية للإقليم.

وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس المنطقة الحرة في السليمانية (منظمة شبه حكومية)، شوان سنجري، أن "تصريحات الرئيس التركي حول فرض عقوبات اقتصادية ستكون لها ارتدادات كبيرة".

وأضاف سنجري أن حجم الاستثمارات التركية في كردستان هو الأعلى بين دول العالم وتتراوح بين 37 إلى 40 مليار دولار وفي مختلف المجالات والقطاعات، فضلا عن القطاع البنكي، حيث توجد أربعة بنوك تركية كبيرة في الإقليم وتنشط أكثر من غيرها.

وأشار إلى تصدير نحو ربع مليون برميل نفط عبر تركيا التي تعتبر المقوم الأساسي الحالي لحكومة كردستان في تدبر دفع مرتبات موظفي الإقليم والإنفاق على الجانب الأمني والعسكري.

وعلق أيضا: "إغلاق الحدود وسحب الشركات سيفاقم الأزمة، كما أن عائدات النفط يتم إيداعها في بنوك تركية، وهذا بحد ذاته تهديد خطير".

في سياق متصل، يرى الباحث المتخصص بالشأن التركي سعيد الحاج، الملف الاقتصادي على رأس أوراق الضغط الفاعلة في مواجهة أربيل، حيث تعتبر تركيا الرئة التي يتنفس منها الإقليم -في ظل خلافاته مع الحكومة المركزية- عبر التجارة البرية البينية، ومرور خطوط النفط عبر أراضي تركيا إلى العالم الخارجي.

ويُضيف الحاج في مقال بشبكة الجزيرة القطرية، أنه مع تهديد طهران بغلق الحدود البرية مع الإقليم، وفي ظل حديث أنقرة عن "ردود فورية" على الاستفتاء إن تم؛ يمكن تصور أن الملف الاقتصادي سيكون ذا أولوية.

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي العراقي لطيف اليحيى، أن إغلاق الحدود بين تركيا والإقليم سيكون بمثابة انهيار القدرة المالية والاقتصادية لكردستان، فالمنتج المحلي لا يسد أكثر من 60% من احتياجات كردستان، كما أن أي منفذ للتصدير لم يعد متاحا.

ولفت اليحيى إلى أن التهديد الاقتصادي للإقليم يعتبر أكبر وأكثر خطرا من العسكري المستبعد حاليا بأي شكل من الأشكال من قبل دول الجوار.

وكان المتحدث باسم محافظة أربيل حمزة نادر قد أعلن في وقت سابق عن أن "تركيا تأتي في المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات في الإقليم، ويليها لبنان بالترتيب الثاني، ثم تأتي بقية الدول".