ترك برس
أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات البروفيسور يوسف خليفة اليوسف، إلى أن الدول الخليجية التي تُبارك انفصال الأكراد، لا تفعل ذلك حبًا فيهم وإنما نكاية بحكومة تركيا وتواطئًا مع إسرائيل.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الأكاديمي الإماراتي عبر صحفته الشخصية في موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم الكردي في العراق يوم الاثنين.
وقال اليوسف إنه "إذا كان الهدف النهائي من تأسيس دولة للأخوة الأكراد هو ضم جميع الأقليات الكردية في الدول المجاورة فإن تحقيق ذلك سيكون مكلفا للمنطقة فعلا".
وأضاف: "لا اعتراض لدينا على حقوق الأكراد فهم أحد أهم مكونات المنطقة العربية ولكن الحصول على هذه الحقوق في إطار الأمة أفضل من تحقيقها بمزيد من التجزئة".
وشدّد اليوسف على أن "الأخوة الأكراد يعلمون مِن التاريخ أنهم أحفاد صلاح الدين الذي حقق انتصاراته وحرر القدس وهو يقود أمة التوحيد والتوحد بكل أطيافها".
وتابع: "هناك احتمال لا نتمناه للأخوة الأكراد، وهو أن تصبح مناطقهم في جميع دول المنطقة هي مناطق حروب اذا بدأت لن تنتهي ببساطة وستُنهك الجميع".
وأردف: "الدول الخليجية التي باركت بصورة أو أخرى توجهات الأخوة الأكراد لم تفعل ذلك حبا في الأكراد وإنما نكاية بحكومة تركيا وتواطئًا مع إسرائيل".
ولفت الأكاديمي الإماراتي إلى أن "حكومات الثورة المضادة تجرنا جميعا من كارثة إلى أخرى ولابد أن يبذل كل منا ما في وسعه لتغيير سياساتها أو تغييرها فلم يعد هناك مكان للمتفرجين".
وأعرب عن أسفه لكون سياسات حكومة الإمارات العربية المتحدة "لم تعد تحكمها اعتبارات التاريخ والجغرافيا والقيم ومصالح الشعوب وإنما تحركها الأهواء الشخصية والثروة".
وقال في تغريدة أخرى: "الحصول على الكرسي في الخليج = علاقة حميمية مع إسرائيل + قمع الحريات + تشويه الثوابت الحضارية + الإنفاق على السلاح والمنظمات الصهيونية"، على حد تعبيره.
كما أشار الأكاديمي الإماراتي إلى أن "إيران تعارض انفصال الأكراد لسببين الأول أنها تريد أن تديرهم عبر الحكومة الطائفية التي تسيطر عليها في بغداد وثانيا تخوفها من انفصال اكرادها".
والإثنين، أجري الاستفتاء في محافظات الإقليم الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، فضلا عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم، تشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).
وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد الذي أقر عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.
وهددت الحكومة من قبل باتخاذ "خطوات" لحفظ وحدة البلاد في مواجهة استفتاء الانفصال، وطالبت الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات باعتبارها تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
