ترك برس

يستعد مُصدّرون أتراك لتقديم طلب للحد من استيراد الحبوب وزهرة دوار الشمس والذرة من روسيا وذلك على مبدأ المعاملة بالمثل بعد أن قامت الاخيرة بالإعلان بأنها سوف تستورد الطماطم من أربع شركات تركية فقط على أساس سنوي، حسب ما أعلنه رئيس جمعية المصدرين في 23 من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

حيث سمحت روسيا باستيراد 50 ألف طن من الطماطم التركية اعتبارًا من الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أي قبل شهر من الموعد المقرر، إلا أن الشركات التركية التي ستقوم روسيا باستيراد الطماطم منها لا تزال غير معروفة للمصدرين الأتراك.

من جانبه قال رئيس اتحاد المصدرين الأتراك محمد بويوكشي إن خطوات موسكو تخالف أعراف التجارة وقوانينها وكذلك قوانين المنافسة، مضيفًا: “إن جميع المصدرين الأتراك ضد قرار استيراد روسيا للطماطم التركية من أربع شركات فقط!، وفي هذا الصدد نحن نستعد لتقديم طلب للمعاملة بالمثل من خلال وضع حدود على استيراد الحبوب وزهرة دوار الشمس والذرة من روسيا".

جاء ذلك في حديثه لمجموعة من الصحفيين على هامش المنتدى الإعلامي التركي – الروسي الذي عقد في منتجع بمدينة أنطاليا على ساحل البحر المتوسط.

وفي ذات السياق كان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي قد أعلن في 22 من أكتوبر الجاري أن روسيا قامت برفع كافة القيود المفروضة على الواردات من تركيا، والتي تم وضعها في بداية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في نوفمبر2015، مضيفاً أن تركيا قد عارضت بشكل أو بآخر بعض التحركات الروسية والتي اعتبرها "غير محتملة".

وأردف وزير الاقتصاد أنه لا يوجد الآن أي حظر روسي على استيراد المنتجات التركية في الوقت الحالي، لكن هناك نوعًا من التحركات التي أظهرنا مرارًا وتكرارًا معارضتنا لها أمام نظرائنا الروس.

ونوه الوزير الى أن قرار روسيا استيراد الطماطم من 4 شركات تركية فقط هو حركة عصيبة، حيث أن لدى تركيا أكثر من ألف مُصدّر للطماطم، واصفًا القرار بـ"غير المحتمل" حيث تواجه الحكومة ضغوطًا كبيرةً من قبل المصدرين الأتراك.

في هذه الأثناء، تُسرّع روسيا من الأعمال التي من شأنها تعزيز الناتج المحلي من الطماطم، كما أن مستثمرين زراعيين أتراك دخلوا إلى السوق الروسية لإنشاء وإطلاق البيوت الزجاجية للبدء بالإنتاج ونقل خبراتهم إلى المنتجين الروس.

كما أشار رئيس جمعية المصدرين الأتراك بويوكشي إلى أنهم كانوا يتوقعون نتائج مثمرة من نتائج المحادثات بين البلدين، وأن التجارة بين البلدين كانت تناهز 100 مليار دولار بينما هي في الوقت الحالي أقل من 20 مليار دولار.

وأضاف بويوكشي أنه في آخر استطلاع للرأي بين المُصدّرين قامت به الجمعية تبيّن أن روسيا استعادت المركز الأول بين الدول التي يرغب المصدرون الأتراك بالتجارة معها، يتبعها قطر وألمانيا.

وأردف بويوكشي أن صادرات تركيا إلى روسيا وصلت إلى أعلى مستوياتها عام 2013 حين بلغت 7 مليارات دولار، غير أن هذا الرقم تراجع بنحو النصف إلى 3.6 مليار دولار في عام 2015 وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية في روسيا، ثم تراجعت الصادرات التركية إلى 1.7 مليار دولار بسبب أزمة الطائرة النفاثة، ومن المرجح أن تغلق هذا العام بنحو 2.7 مليار دولار.

الخصام مع الاتحاد الأوروبي لا يؤثر على الاستيراد حتى الآن

أما فيما يتعلق بالخصام الحالي مع الاتحاد الأوروبي، أعرب بويوكشي عن أمله في تقليص حدة الخطاب بين الجانبين وأشاد ببعض البيانات البناءة الأخيرة من جانب الاتحاد، مضيفاً أنه حتى الآن لم تحدث أي تأثيرات سلبية على العلاقات التجارية مع الجانب الأوروبي، وسوف يستغرق الأمر بضع سنوات ليشهد هبوطاً دراماتيكياً، وخاصة في صادرات السيارات ما لم تتحسن العلاقات.

وقال بويوكشي: "في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغت نسبة صادراتنا للاتحاد الأوروبي وألمانيا 10 بالمئة لكل منهما، ونحن نتوقع أن نغلق هذا العام على نفس هذه المعدلات، أما بالنسبة لقطاع السيارات تحديدًا فإنه كان من المتوقع أن ينمو بنسبة 40 بالمئة، وإن نسبة الصادرات من هذا القطاع إلى الاتحاد الأوروبي وصلت إلى 70 بالمئة."

كما نوه بويوكشي إلى أن المصدرين الأتراك ما زالوا يبحثون عن طرق جديدة للحفاظ على تجارتهم في العراق عقب منع دخولهم إلى الإقليم الشمالي عقب إجراء الاستفتاء المثير للجدل الذي قام به الأكراد العراقيون، حيث أن 70 بالمئة من الصادرات إلى العراق تذهب للقسم الجنوبي و30 بالمئة منها للقسم الشمالي.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!