ترك برس

علّقت خبيرة أوروبية بارزة على تلميح القادة الأوروبيين خلال قمة الاتحاد الأوروبي ببروكسل مؤخراً إلى رغبتهم في تقليص العلاقات مع تركيا، وإلى ضرورة الإبقاء أيضاً على خيار انضمامها إلى الاتحاد.

وخلال مقابلة مع إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، أشارت ألكسندرا ستيغلماير، وهي عضو مؤسس في مبادرة الاستقرار الأوروبية،  إلى وجود انقسام كبير بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بخصوص تركيا.

وقالت ستيغلماير، الخبيرة في الشؤون التركية، إن من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء بين الدول الأوروبية، ووفقاً لما ذكرته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قرر المجلس الآن أن يطلب إلى المفوضية الأوروبية أن تخفض المعونات المالية لانضمام أنقرة إلى الاتحاد.

وأضافت: "من الناحية الاقتصادية، لن يكون هذا على قدر كبير من الأهمية، وهو قبل كل شيء تعبير عن سخط الاتحاد الأوروبي على تركيا، ولكن هذه الخطوة لن تضر تركيا كثيراً".

واستدركت :"إذ أنها لا تعتمد كثيراً على هذه المعونة، بل إنها يمكن أن تقدم ذخيرة يعتمد عليها الرئيس التركي أردوغان في تهجماته اللفظية على الاتحاد الأوروبي. ولكن هذه الخطوة لن ينتج عنها بالتأكيد أي تغيير سياسي في تركيا. بيد أنها إشارة، وقد يكون هذا مهماً في بعض الأحيان".

وعمّا إذا كانت هذه الإشارة قد تُتبع بعقوبات أيضاً، قالت ستيغلماير إن العقوبات الاقتصادية ستضر بالاتحاد الأوروبي نفسه وبعض شركات دوله الأعضاء وبطبيعة الحال الشعب التركي أيضاً.

ورأت أن هناك خيار قطع المفاوضات مع أنقرة. ولكن هذا سيكون خطأ فادحاً، لن يكون من السهل التراجع عنه ببساطة. قبرص اتخذت مؤخراً موقفاً مضاداً من تركيا. وسيستمر ذلك أيضاً طالما لم يتم حل الصراع هناك.

وهذا يعني أنه حتى لو أصبحت تركيا في غضون السنوات القادمة بلداً ديمقراطياً يعتزم الإصلاح مجدداً، فإن قبرص ستصوت ضد استئناف المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وإذا ما عُلقت المفاوضات الآن، فإنها ستنتهي وتندثر تماماً خلال السنوات العشر أو العشرين القادمة. وهذا ما تخشاه الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك اقتصادي لتركيا، إذ تستقبل دول الاتحاد نصف الصادرات التركية، فيما يحتل الاتحاد الأوروبي 50 في المئة من الاستثمارات المباشرة في تركيا.

ويتوجه نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك على رأس وفد تركي الشهر القادم إلى بروكسل، لحضور اجتماع الحوار الاقتصادي رفيع المستوى في إطار التعاون الاقتصادي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.