ترك برس

أرجأت اللجنة البرلمانية المكلّفة بالنّظر في قضيّة تُهم الاختلاس الموجّهة ضدّ 4 وزراء سابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية، قرارها إلى تاريخ 5 كانون الثّاني/ يناير من العام القادم.

وكان من المقرّر أن تعلن اللجنة البرلمانية في قرارها تحويل كلاً من ظفر تشاغلايان وأردوغان بيرقدار، إلى جانب علي باباجان ومعمّر غولير، إلى المحكمة العليا، بعد توجيه تُهم الفساد ضدّهم من قبل القضاة الموالين لتنظيم الكيان الموازي في خلال أحداث 17/ 25 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، إلّا أنّ القرار تأجّل من دون الإعلان عن السبب.

وقبيل اجتماع اللجنة في مقرّ البرلمان التركي بعدّة ساعات، قام القائمون على تحضير قاعة الاجتماع بأخذ كافّة التّدابير اللازمة للحيلولة دون تسريب معلوماتٍ حول سير عمليّة التّحقيق.

وبحسب الدّساتير التركيّة، فإنّ تحويل الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا، يتطلّب موافقة 276 نائباً من إجمالي النّواب البالغ عددهم 550، حيث سيتمّ التّصويت على القرار بعد 10 أيام من تقديم اللجنة لتقريرها إلى رئاسة البرلمان التركي.

يذكر أنّ اللجنة البرلمانية المكلّفة بالتّحقيق مع الوزراء الأربعة مؤلّفة من 9 نواب من حزب العدالة والتنمية و4 من حزب الشّعب الجمهوري، بالإضافة إلى نائب من حزب الحركة القوميّة. وكان مندوب حزب الشّعوب الديمقراطي قد قدّم استقالته من اللجنة مسبقاً.