سربيل تشويكجان – صحيفة ملليت – ترجمة وتحرير ترك برس
عقب انتخابات 7 يونيو/ حزيران 2015 أغلق حزب الحركة القومية الباب أمام جميع الصيغ التي تشمل حزب الشعوب الديمفراطي في حكومة ائتلافية. ومع تغيير حزب العدالة والتنمية موقفه عقب 7 يونيو، والأحداث المتسارعة التي وقعت في الداخل والخارج، وفي مقدمتها المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو 2016، حدث تقارب بين الحزبين في استفتاء 16 أبريل.
وفضل الحزبان، اللذان أقرا النظام الرئاسي، مواصلة الطريق المشترك معًا في مواجهة رافضي النظام، بعد أن رأيا أنهما حصدا 49% من الأصوات في الاستفتاء.
أقدم الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية دولت باهشلي على الخطوات الأولى بشأن تشكيل ائتلاف قانوني، وتم تأسيس اللجان التي ستشرف على العمل.
الطرف الأول للائتلاف هو حزب الحركة القومية معقل الأصوات القومية التقليدية، ذو المرجعية الإيديولوجية القوية، أما الطرف الثاني فهو حزب العدالة والتنمية، وهو أيضًا وريث مرجعية إيديولوجية قوية، وعلى خلاف الحركة القومية، يحمل لقب الحزب الوحيد الذي يحصل على أصوات من جميع المدن والمكونات.
وحزب العدالة والتنمية هو الحزب الثاني القادر على حصد أصوات الناخبين الأكراد في شرق وجنوب شرق تركيا، إلى جانب حزب الشعوب الديمقراطي.
هذا المشهد الذي يمتلك تأثيرًا كبيرًا على نتائج الانتخابات يدفع العدالة والتنمية إلى تقييم تحالفه مع الحركة القومية من هذه الناحية.
نتائج انتخابات 1 نوفمبر والاستفتاء
انتهت عملية السلام الداخلي قبل إعادة إجراء الانتخابات في 1 نوفمبر، بعد الفشل في تشكيل الحكومة عقب انتخابات 7 يونيو.
خرج حزب العدالة والتنمية بحكومة لوحده من الانتخابات التي قيل إن انتهاء العملية سوف يؤثر فيها على أصوات الأكراد.
أما في استفتاء 16 أبريل، فقيل إن تشكيل العدالة والتنمية النظام الرئاسي مع الحركة القومية ودعم هذا الأخير يمكن أن يؤثر سلبًا على أصوات الأكراد.
لكن الأرقام تكشف عن ميول مختلفة للناخبين في مدن الشرق الهامة. ففي انتخابات 1 نوفمبر حصل حزب العدالة والتنمية على 15.4 بالمئة من الأصوات في محافظة هكاري، وبلغت نسبة الأصوات المؤيدة في الاستفتاء 32.2 بالمئة.
وفي محافظة موش حصد الحزب 35 بالمئة من الأصوات في 1 نوفمبر، لترتفع هذه النسبة إلى 50.6 في الاستفتاء.
وفي دياربكر منح 22 بالمئة من الناخبين أصواتهم للحزب في 1 نوفمبر، وقال 32.4 بالمئة من الناخبين "نعم" في الاستفتاء.
وحتى في تونجلي، ارتفعت الأصوات المؤيدة لحزب العدالة والتنمية في الاستفتاء بنسبة 4 بالمئة عما كانت عليه في انتخابات 1 نوفمبر.
هذا المشهد يطمئن حزب العدالة والتنمية من ناحية انتخابات الرئاسة على وجه الخصوص. وفي حال التحرك من منطلق أن النظام الرئاسي سيدخل حيز التطبيق بشكل كامل مع الانتخابات الرئاسية فإن حزب العدالة والتنمية لا يعتقد أن التحالف مع حزب الحركة القومية سيكون له تأثير سلبي.
الخطر الذي ينتظر الحزبين على المدى الطويل يتمثل في الفوارق الإيديولوجية بين الحاضنتين الشعبيتين لكل منهما. ولهذا يفضل الحزبان صيغة "تحالف لكن بشعارات وقوائم مختلفة".
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
