ترك برس

يستعدّ البرلمان التركي غداً الأثنين الموافق لـ 5 كانون الثاني / يناير للاجتماع من أجل التّصويت على قضية إحالة الوزراء الأربعة السابقين في الحكومة التركية الذين كانوا قد تعرّضوا لاتّهاماتٍ بالفساد من قبل القضاة الموالين للكيان الموازي عقب أحداث 17 / 25 أكتوبر من العام 2013.

وكان من المّقرّر أن يتمّ التّصويت على هذه القضية في أواخر الشّهر الماضي، إلّا أنّ  لجنة التّحقيق البرلماني أرجئت التّصويت آنذاك إلى يوم غد لأسبابٍ غير مُعلنة.

وفي هذا الصّدد أفاد مساعد رئيس الوزراء والنّاطق الرسمي باسم الحكومة التركية "بولنت أرينتش" أنّ على الجميع احترام القرار الصّادر البرلمان التركي بحق الوزراء السابقين.

وكانت العناصر الموالية للكيان الموازي داخل جهاز القضاء والشّرطة قد قامت بمداهمة منازل أبناء الوزراء الأربعة في 17 / 25 أكتوبر من العام الماضي أنثاء محاولة الانقلاب على الحكومة الشّرعية في البلاد، حيث تمّ العثور أنذاك على كميّة من العملات الأجنبيّة التي من خلالها اتّهم الكيان الموازي، الحكومة التركية بالفساد.

وقد أوضحت التّحقيقات الجارية منذ ذلك الحين عدم صحّة معظم هذه الإدّعاءات وأنّ العناصر الموالية لتنظيم فتح الله غولن هم من قاموا بترتيب هذه الحملة من أجل إلصاق صفة الفساد على حكومة حزب العدالة والتنمية.

الجدير بالذّكر أنّ الحملة التي شنّها عناصر الكيان الموازي آنذاك لم تشمل أولاد الوزراء فحسب، بل طال الاعتقالات بعض رجال الأعمال الأتراك والأجانب.