ترك برس

تناول تقرير لوكالة الأنباء التركية "الأناضول" تداعيات الجولة الأفريقية التي يجريها حالياً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برفقة وفد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين، وتشمل الجزائر وموريتانيا والسنغال ومالي، وتستمر 5 أيام، وتأثيرات هذه الجولة على الاستثمارات التركية في القارة السمراء.

ويرى الخبراء أن تركيا تهدف من الجولة الحالية إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع تلك الدول، من خلال تحقيق نمو متزن وثابت على الصعيد التجاري، كما أن زيارة أردوغان إلى الجزائر تحمل أهمية كبرى، إذ تعد الثانية له بصفته رئيسا للجمهورية التركية.

وفي تصريح للأناضول حول هذا الأمر، أكّد فؤاد توسيالي رئيس مجلس الأعمال التركي الجزائري، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية "DEİK"، أن الاقتصاد الجزائري من أقوى الاقتصادات على مستوى القارة، وأن زيارة أردوغان إليها تبعث التفاؤل في عالم الأعمال بكلا البلدين، مبيناً أن الجولة الإفريقية ستساهم في تعزيز العلاقات السياسية بين تركيا وتلك الدول، فضلا عن تأثرها بشكل إيجابي على العلاقات الاقتصادية الثنائية معها.

وأضاف توسيالي أن الزيارة ستزيد من حصة رجال الأعمال الأتراك في الاقتصاد الجزائري المتنامي، موضحاً أن اقتصاد الجزائر يأتي في مقدمة الاقتصادات النامية بفضل العائدات المرتفعة التي تجنيها من النفط والغاز، وأن معدل الدخل القومي الجزائري مرتفع بسبب الموارد الطبيعية التي تمتلكها، وأن رجال الأعمال الأتراك باتوا يفضلون مؤخراً الإنتاج في الجزائر، خاصة في صناعة السيارات التي تشهد تطوراً هاماً.

وأعرب توسيالي عن اعتقاده بأن مجال إنتاج قطع الغيار التركي سيجد لنفسه أرضية مناسبة جدا في السوق الجزائري، لافتاً إلى حاجة الدول التي يزورها أردوغان إلى المستثمرين الأجانب، وأن الأتراك هم الأكثر فائدة لتلك الدول بفضل خبرتهم الكبيرة بالمنطقة نتيجة العلاقات الثقافية القريبة مع الدول الإفريقية، وبرامج التقارب التي تم إطلاقها مؤخرا في الأعوام الـ 15 الأخيرة.

وشدد توسيالي على أنه "مع زيادة التقارب مع تلك الدول أصبحنا ندرك أن هذه الأسواق تشكل المكان الأفضل للمستثمرين الأتراك"، مشيراً إلى أهمية التحول الصناعي الذي تشهده تركيا بالنسبة إلى تلك الأسواق.

وأكد الاقتصادي التركي على استعداد رجال أعمال بلاده لنقل بعض التقنيات الصناعية إلى الدول الإفريقية، حيث تنتظرهم فرص استثمارية مناسبة هناك خاصة مع عدم امتلاك تلك الدول لتقنيات متطورة في المجال الصناعي، داعياً الشباب من رجال الأعمال الأتراك للتوجه إلى القارة الإفريقية، حيث يمكنهم تسويق الكثير من المنتجات التركية فيها بسهولة كبيرة.

بدوره أوضح إحسان شاهين رئيس مجلس الأعمال التركي السنغالي، التابع لـ "DEİK"، أن السنغال تتمتع بعضوية كل من التجمع الاقتصادي، والاتحاد النقدي والاقتصادي لدول غرب إفريقيا، مؤكداً أن السنغال تمتلك الأرضية اللازمة التي تجعل منها مركزا للعلاقات الاقتصادية التي سيجريها رجال الأعمال الأتراك في غربي إفريقيا وشمالها.

وأضاف شاهين أن السنغال تواصل وضع أسس التوسع الاقتصادي المستقر والثابت من خلال الاستثمارات العامة والخاصة في كل من مجالات الطاقة، والبنى التحتية، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والنسيج، وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن إشراف البنك المركزي لدول غرب إفريقيا على تسيير السياسات النقدية في السنغال، واستخدام دول المنطقة لعملة موحدة، يعتبران من أهم العوامل التي ستؤدي إلى تسهيل حركة التجارة بعد تنفيذ المشاريع الاستثمارية في البلاد.

وأوضح أن مجلس الأعمال التركي، طلب من السنغال تخصيص أرض لإقامة مركز أعمال تركي، بهدف عرض وبيع المنتجات التي يورّدها رجال الأعمال الأتراك، موضحاً أن المركز المذكور سيضم أيضا فندقاً ومكاتب وقاعات اجتماعات.

وشدد الاقتصادي التركي على أن السنغال تأتي في مقدمة الدول الإفريقية التي تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي، وأن مصادر الغاز الطبيعي الغنية في السنغال تجذب اهتمام المستثمرين من كافة أرجاء العالم، متطرقاً إلى إمكانية إجراء مشاريع تعاون ثنائية مهمة بين بلاده والسنغال على المديين المتوسط والبعيد، في مجال استخراج الغاز الطبيعي، وإقامة محطات الطاقة، وأنظمة تخزين وتوزيع الطاقة.

ولفت شاهين أيضاً إلى المشاريع الجديدة في السنغال بمجال الطاقة الشمسية، ما يشكل أرضية مناسبة لإنشاء مشاريع مشتركة ثنائية مع تركيا، معتبراً أن السنغال مرشحة لتصبح مركز "حوض الطاقة" في المنطقة بالمستقبل، حيث تعتبر مشاريع نقل الطاقة إلى الدول الأخرى من أهم فرص التعاون الثنائي الممكنة بين بلاده والسنغال.

هذا ويقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حالياً بجولة أفريقية تشمل الجزائر، وموريتانيا، والسنغال ومالي، يرافقه فيها إلى جانب عقيلته، كل من وزراء الخارجية، والاقتصاد، والثقافة والسياحة، والغذاء والثروة الحيوانية، والجمارك والتجارة، إضافة إلى عدد من البرلمانيين ورجال الأعمال والمسؤولين الأتراك.