ترك برس

أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان الأردني خير أبو صعيليك تعليق المصادقة على اتفاق التجارة الحرة مع تركيا من أجل مراجعتها مع الجانب التركي وتعديل بنودها.

ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار/ مارس عام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).

وقال رئيس اللجنة في مقابلة مع صحيفة الغد الأردنية، إن الحكومة طلبت مهلة من اللجنة بعد تعليق المصادقة على الاتفاقية من أجل مراجعتها مع الجانب التركي وتعديل بنودها.

وأوضح أبو صعيليك أن اللجنة ترى ضررا على الصناعة الوطنية في هذه الاتفاقية، خصوصا وأن الجانب التركي يقدم دعما لصادراته، وهذا لا يحقق العدالة في المنافسة بين المنتجات الأردنية ومثيلاتها التركية داخل السوق المحلية.

وأضاف أبوصعيليك: “المصلحة الوطنية لا نراها تحققت من خلال هذه الاتفاقية التي تعتبر مجحفة بحق الصادرات الوطنية، داعيا إلى ضرورة توسعة القائمة الحساسة التي لا تشملها الاتفاقية، ولا تتضمن أي تخفيضات جمركية لتشمل سلعا أكثر وذات حساسية عالية.

وأكد أبو صعيليك أن اللجنة تنتظر حاليا رد الحكومة حول إجراء مراجعة وتعديل بنود الاتفاقية مع الجانب التركي بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.

وكان مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي دعا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بشكل سريع ببنود الاتفاقية حماية لمستقبل الصناعة الوطنية، وتجنيبها المزيد من الضغوطات والآثار السلبية في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية، والتي تسببت في إغلاق أسواق تصديرية وارتفاع كلف الإنتاج.

وحذرت دراسة صادرة عن غرفة صناعة عمان في مارس الماضي من تزايد استيراد عدد من السلع الحساسة ذات الرسوم الجمركية المرتفعة من تركيا، والذي كان على حساب حصة الصناعات الأردنية في السوق المحلي وإلحاق أضرار وآثار سلبية مباشرة بها.