الأناضول 

في ظل زيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين إلى حد كبير في أوروبا، بدأت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، دراسة حول الآليات، لاسيما التشريعية، والتي مهدت الطريق لحدوث تمييز عنصري بدوافع معاداة الإسلام بـ 10 بلدان في القارة من بينها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك. 

وقال رئيس اللجنة، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، مصطفى ينار أوغلو، في تصريحات للأناضول إن "هناك زيادة في عدد الشكوى المقدمة إلى اللجنة من قبل الأسر المسلمة التي تعيش في أوروبا، خاصة خلال السنوات الأخيرة". 

من ضمن الشكاوى التي وردت اللجنة- بحسب ينار أوغلو- أخذ أطفال أسر مسلمة وإعطائها إلى أسر غير مسلمة، والاعتداء على المساجد، والتعرض للضغوط بسبب الدفاع عن الحكومة التركية، وكذلك للاعتداءات من قبل عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية. 

وأوضح ينار أوغلو أن اللجنة قررت بدء دراسة عقب زيادة الشكاوى، وأنها تخطط لنشر تقريرها حتى منتصف العام المقبل. 

ولفت إلى عدم وجود أي جماعة إسلامية تمتلك شخصية اعتبارية في ألمانيا التي "تتجاهل مشاكل المسلمين لديها"، والذي يبلغ نسبتهم 3.7% من إجمالي عدد السكان الذي يصل نحو 81 مليون نسمة. 

وأضاف: "عند مقارنة المسلمين مع المجموعات الدينية الأخرى في ألمانيا يمكننا القول بوضوح إن المسلمين عند نقطة الصفر فيما يتعلق بحقوقهم المؤسساتية". 

وتابع: "أرجئت ألمانيا النظر في مشاكل المسلمين لسنوات طويلة، ولم تعطيهم حقوقهم لدوافع سياسية بعد أن لفقت غلافا قانونيا لذلك". 

وأشار ينار أوغلو إلى زيادة الشكاوى حول أخذ الأطفال من الأسر المسلمة وتسليمهم إلى أسر غير مسلمة، بدعوى عدم قدرتهم على توفير إمكانيات جيدة لأطفالهم. 

وحول الضغوط التي تمارس على الداعمين للحكومة التركية في ألمانيا، أكد ينار أوغلو أن جهودا خاصة تبذل من أجل إسكات صوت الداعمين لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. 

وفيما يتعلق بالاعتداءات على المساجد، أشار ينار أوغلو إلى عدم متابعة الدول الأوروبية للاعتداءات على المساجد بشكل جاد، لافتا إلى عدم تناول الصحف أيضا للأحداث من هذا النوع. 

يشار إلى أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أصدر قبل ثلاثة أيام تقريراً بشأن "جرائم الكراهية عام 2015" في أوروبا، حذر فيه من وصول تلك الانتهاكات إلى مستويات مثيرة للقلق. 

ولفت التقرير إلى زيادة جرائم الكراهية ضد المسلمين إلى حد كبير في بعض الدول الأوروبية حيث وصلت عام 2015 نحو ستة آلاف و811 جريمة. 

واستند التقرير إلى سجلات الشرطة وبيانات منظمات المجتمع المدني، حيث صنف الجرائم تحت بنود؛ جرائم الكراهية ضد المسلمين الاعتداء على الأشخاص، التهديدات وإلحاق الضرر بالمال. 

وأظهر التقرير أن جرائم الاعتداءات على المحجبات والهجمات على المساجد وإضرام النار فيها، كانت الأبرز من بين تلك الجرائم. 

ولفت إلى أن الأحكام المسبقة على المسلمين تمتد لمئات السنين، إلا أن عوامل مكافحة الإرهاب، والأزمة الاقتصادية العالمية، والتعدد الديني والثقافي، رفعت حدة جرائم الكراهية ضد المسلمين في الآونة الأخيرة. 

وجاء في التقرير أن "الخطاب المعادي للمسلمين، ناجم عن الوصف الذي يدمج الإسلام بالإرهاب والتطرف، وعن تشكيل المجتمعات المسلمة تهديدًا للهوية الوطنية، وأن ثقافة المسلمين توصف بأنها الوحيدة التي لا تنسجم مع حقوق الإنسان والديمقراطية". 

وصنف التقرير الوضع الأخير لجرائم الكراهية ضد المسلمين في بعض الدول حسب ارتفاع معدلاتها وجاءت بريطانيا في المقدمة تلاها حسب الترتيب: ألمانيا، فرنسا، هولندا، السويد، النمسا، الدنمارك، بلجيكا، وإيطاليا. 

يشار إلى أن ظاهرة "الإسلاموفوبيا" (والتي تعني الخوف من الإسلام) بدأت في الظهور بقوة بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، غير أنها زادت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات المتطرفة التي تأخذ من الإسلام ستاراً لها.