برهان الدين دوران – صحيفة صباح - ترجمة وتحرير ترك برس
انتهى البحث عن مرشح مشترك مع إعلان الرئيس التركي السابق عبد الله غول نيته عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمعة في 24 يونيو/ حزيران، بدعى عدم حصول "توافق واسع النطاق" بين أحزاب المعارضة.
بذلك لم تستطع أحزاب المعارضة تحقيق أملها في اجتذاب جزء من ناخبي حزب العدالة والتنمية، وستعلن عن مرشحيها خلال الأيام القادمة.
لكن كما أن المساعي لم تنتهِ من أجل تشكيل تحالف انتخابي من أجل الاستحقاق البرلماني، لم تخمد الرغبة لدى زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلو في إيجاد مرشح "تقبله جميع الشرائح".
أما بالنسبة له، فإن قلجدار أوغلو يقف أمام خيارين أحلاهما مر. إذا أصبح مرشحًا سيخسر السباق، علاوة على أنه لن يتمكن من دخول البرلمان، وبالتالي سيفقد زعامة الحزب أيضًا. وإن لم يترشح فإنه سيدفع ثمن فاتورة انتخاب أردوغان رئيسًا للجمهورية في النظام الجديد.
***
في هذا الحال، ما هي خطة قلجدار أوغلو؟
يسعى زعيم "الشعب الجمهوري" لأن تفوز المعارضة بالأغلبية في البرلمان، وبالتالي عرقلة عمل أردوغان هناك، وهكذا سيتضح أن النظام الجديد لا يعمل.
ويعتقد قلجدار أوغلو أن الطريق إلى ذلك يمر عبر تجنب تقديم مرشح "شرس"، وأن يقف هو نفسه في مواجهة أردوغان، ويستخدم ضده خطابًا شديدًا لم يسبق له استخدامه.
وفي المقابل، يريد تقديم مرشح "خبير في الاقتصاد، وهادئ"، في مواجهة أردوغان "الغاضب". وبذلك سيكون استخدم طاقة أردوغان ضد أردوغان نفسه. ويأمل بالعودة إلى النظام البرلماني عن طريق هذا المرشح "الهادئ"، علاوة على أغلبية محتملة للمعارضة في البرلمان.
ولتحقيق هذا الهدف، يضع قلجدار أوغلو الخطط لإقامة تحالف مع بقية الأحزاب. لكن ما يرغب فيه قلجدار أوغلو أصعب من جعل النهر يجري بالاتجاه المعاكس..
***
يتعامى قلجدار أوغلو عن رؤية إقدام تركيا على خطوات الانتقال إلى النظام الرئاسي الواحدة تلو الأخرى منذ عام 2007. الخطوة الأولى كانت مع اتخاذ قرار انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب.
والخطوة الثانية كانت انتخاب رئيس فعّال عام 2014. والثالثة جاءت مع إقرار النظام الجديد عبر استفتاء شعبي في 16 أبريل 2017. وجميع الخطوات جاءت بحملات من أردوغان.
أقنع أردوغان الشعب بنظام رئاسي لم يكن يعرفه من قبل. وفي هذه الانتخابات سيطلب الأصوات من أجل تفعيل النظام الجديد. في حين ستسعى المعارضة للحصول على الأصوات من أجل تخلي الشعب عن خيار انتخاب السلطة التنفيذية مباشرة.
هناك نقطة يتوجب على حزب العدالة والتنمية التنبه إليها، وهي أن الانتقال إلى النظام الرئاسي ومأسسته يتطلبان أغلبية في البرلمان.
سير النظام بشكل جيد من البداية سيحل الأزمات المحتملة. ولهذا فإن انتخاب أردوغان لا يكفي، ويجب بذل جهود كبيرة في الانتخابات النيابية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس