ترك برس

أقرت الحكومة التركية حزمة إصلاحات اقتصادية، تتمثل في إعادة جدولة الديون وإصلاحات اجتماعية أخرى، بلغت قيمتها 25 مليار ليرة تركية (ما يقارب 6 مليارات دولار).

وفي معرض إعلانه عن الإصلاحات، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن هذه الإجراءات ستكلف الحكومة بين 22 و24 مليار ليرة (ما بين 5.4 و5.9 مليارات دولار) ولكن سيجري تعويض ذلك من العائدات التي ستدرها خطط تسجيل ملايين من العقارات غير المرخصة.

وأضاف يلدريم أن هذه الإجراءات ستعيد هيكلة الضرائب والديون المستحقة على المؤسسات العامة بالإضافة إلى فرض غرامات مرورية وانتخابية وعلى القوات المسلحة، مبيناً أن الحكومة ستتخذ خطوات نحو تسجيل ما يقرب من 13 مليون مبنى دون تراخيص في تركيا.

وأوضح رئيس الوزراء التركي أن هذه الخطوة ستدر على الدولة 48 مليار ليرة تركية.

وأشار يلدريم إلى إن الحكومة ستقدم ألف ليرة للمتقاعدين قبل عيدي الفطر والأضحى من كل عام، إضافة إلى السماح للطلاب غير القادرين على استكمال حصولهم على مؤهلهم الجامعي خلال سبع سنوات، بالعودة إلى الدراسة ما داموا غير مرتبطين بالإرهاب.

يُشار إلى أن الاقتصاد التركي شهد نمواً للعام الماضي بنسبة 7.4 بالمئة، مسجلاً بذلك نموا اعتبر الأكبر بين اقتصادات دول مجموعة العشرين، وجاء في المرتبة الثانية مقارنة ببلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والاتحاد الأوروبي. كما حقق الاقتصاد التركي نموا بثلاثة أضعاف متوسط نمو الاتحاد الأوروبي، وتخطى أكثر الاقتصادات سرعة في النمو مثل الصين والهند.