ترك برس

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حملات تطالب بمقاطعة السياحة التركية تحت ذرائع مضللة، في خطوة يرى مراقبون أنها تسعى إلى إلحاق الضرر بتركيا تزامنًا مع هجوم دولي حاد على اقتصادها مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية (24 حزيران/ يونيو القادم).

كريم البوشي، المتخصص في السياحة الخليجية، يقول في حديث لصحيفة "العربي الجديد"، إن "حملات تشويه السياحة والطعن في الأمان بتركيا خلال الأيام الأخيرة، تستهدف الإساءة لتركيا قبل الانتخابات، ليس إلا".

ويضيف البوشي أن من المتوقع أن يزيد عدد السائحين العرب والخليجيين هذا العام، ونعول على زيادة الأعداد، خاصة خلال الأعياد لأن تركيا تستقطب ما نسبته 20% من مجمل سياح الخليج خلال الأعياد.

ويتابع: "لم نبلغ بمقاطعة شركات سعودية السياحة في تركيا، وكل ما ورد على تويتر، قد يكون وراءه شركات ومكاتب حجز وهمية أو مؤسسات انخرطت ضمن حملة استهداف السياحة التركية".

ورغم الدعوات الإلكترونية للمقاطعة السياحية، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الثقافة والسياحة التركية أن عدد السائحين خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى 5.1 ملايين سائح، بعائدات وصلت إلى 4.4 مليارات دولار، محققة زيادة بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بدوره، يقول خليل أوزون، الخبير الاقتصادي التركي، إن هذه الحملات متوقعة ومن دول خليجية وأوروبية محددة، بهدف محاولة النيل من السياحة، التي تعول فيها تركيا على عائدات بنحو 32 مليار دولار من خلال جذب نحو 40 مليون سائح خلال العام الجاري.

ويضيف أوزون أن "من المتوقع أن تشهد تركيا، واقتصادها على وجه التحديد، جملة من الاستهدافات المنظمة، فبعد المضاربات التي شهدتها السوق النقدية وأثرت على الليرة التركية، ها هي محاولات ضرب الموسم السياحي بدأت تظهر، ولم يبق إلا أن يحاولوا تشويه الإنتاج التركي، لأن أهم أرقام العام الماضي، كانت بالنمو الذي بلغ 7.2% والصادرات التي بلغت نحو 160 مليار دولار والسياحة التي جذبت نحو 32 مليون سائح بعائدات زادت عن 26 مليار دولار".

ويشير إلى أن اقتصاد بلاده أقوى وأكثر صلابة ومتانة من كل تلك المحاولات، كما أن تركيا تأخذ جميع التدابير لتقليل من آثار الهجمات على الاقتصاد والمستوى المعيشي، متوقعاً تصاعد حملات الإساءة للاقتصاد من بعض الدول الخليجية والأوروبية، حتى نهاية الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستشهدها تركيا في 24 يونيو/حزيران المقبل.

وتظهر البيانات أن عدد السياح الخليجيين والسعوديين خاصة، بلغ نحو 500 ألف شخص العام الماضي، وتذهب التوقعات، بحسب تصريح إعلامي سابق، للسفير السعودي بتركيا، وليد الخريجي، أن يصل عدد السياح السعوديين بموسم عام 2018، إلى نحو 700 ألف.

الخريجي، أشار في تصريح لصحيفة "الحياة"، إلى أن السفارة السعودية تعمل على حماية المصالح والاستثمارات السعودية في تركيا، إضافة إلى تقديم النصائح للمستثمرين، وخصوصاً أنها متعاقدة مع عدد من مكاتب المحاماة التركية، التي تقدم النصائح والاستشارات القانونية التي يحتاج إليها المستثمر السعودي.

وأكّد أن الاستثمارات السعودية في تركيا لا تتوقف على الاستثمار في القطاع العقاري، بل تشمل عدداً من الاستثمارات في القطاع المالي التركي، إضافة إلى استثمارات سياحية، وفي الطاقة. موضحاً أن السعودية فيها العديد من الاستثمارات التركية، أبرزها الاستثمار في تشغيل المطارات.

وقال الخريجي إن تركيا معروف عنها الاستثمار في مجال المقاولات والبنية التحتية ولديهم استثمارات في هذا الخصوص بالمملكة، مؤكداً أن السعودية تعد من أكبر الدول العربية استثماراً في تركيا.

وفي مقابل حملات المقاطعة للسياحة، فإن بيانات هيئة الإحصاء التركية، تشير إلى تصدر السعوديين قوائم شرَاة العقارات في تركيا، بعد أن حلوا ثانياً العام الماضي بعد العراقيين، حيث اشترى الأجانب نحو 22.2 ألف منزل.

ويقول المستثمر مصطفى محمد صالح من مدينة جدة السعودية: "وجدنا تسهيلات كثيرة دفعتنا للاستثمار، بعد أن زرنا تركيا ولثلاثة أعوام على شكل سياح".

ويضيف: "تركيا من أجمل دول العالم ولا يوجد أي مشاكل أمنية أو عنف، وإن ظهرت بعض حالات الشجار كما رأينا في بعض الفيديوهات، فهذه حالات طبيعية ولا يمكن تسخيرها على أنها استهداف لسياح دولة محددة، كما أن تراجع سعر الصرف سيزيد عدد السياح من المملكة هذا العام".