ترك برس

يجتمع البرلمان التركي اليوم للتّصويت على قرار إحالة الوزراء الأربعة السّابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية إلى المحكمة العليا، والذين تمّ إتّهامهم بالتّورّط في أعمال فساد خلال الحملة التي شنّها عناصر الكيان الموازي المتغلغلين داخل أجهزة القضاء، خلال محاولة الانقلاب التي جرت في 17 / 25 ديسمبر من العام 2013.

وكانت لجنة التّحقيق البرلمانية المكلّفة بالنّظر في هذه القضية، قد إمتنعت عن إحالة الوزراء السّابقين إلى المحكمة، إلّا أنّ القوانين والدّساتير التّركية تفرض إجراء تصويت عام يشمل كلّ أعضاء البرلمان من أجل النّطق بالقرار الأخير في هذا الخصوص.

وبحسب القوانين والدّساتير التركية، فإنّ قرار الإحالة إلى المحكمة العليا، يتطلّب موافقة 276 نائباً برلمانياً على القرار كي يتمّ إرسال الوزراء إلى المحكمة العليا.

ومن المُقرّر أن يتمّ منح فرصةٍ لأعضاء لجنة التّحقيق البرلماني والوزراء الأربعة المتّهمين بعمليّات الفساد، الإدلاء بتصريحاتٍ من دون تحديد مدّة زمنية لخطابهم، وذلك قُبيل الانتقال إلى عملية التّصويت.

يُذكر أنّ الوزراء الأربعة هم، وزير الاقتصاد السّابق "ظافر تشاغلايان" ووزير الدّاخلية الأسبق "معمّر غولير" ووزير التّخطيط السّابق "أردوغان بيرقدار" بالإضافة إلى وزير الشّؤون الأوروبية السّابق "علي باباجان"