وافقت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي أمس الجمعة على مشروع قرار لإحياء مبادرة الحكومة لإنهاء الإرهاب وتعزيز حقوق الأقليات.

وفي حال موافقة البرلمان على القرار، فإن المادة السادسة من "مشروع قانون إنهاء الإرهاب وتعزيز التكامل الاجتماعي" ستخول الحكومة بتعيين أفراد أو منظمات لبدء حوار مع أي فرد أو مجموعة متعلقة بهذا الشأن. ومن المتوقع أن يتم دعم القرار قبل عطلة البرلمان في 25 تموز/ يوليو.

من جهته، قال وزير الداخلية التركي بشير أطالاي أمس الجمعة إن من شأن مشروع القانون أن يوفر إطارا للإجراءات التي يمكن اتخاذها في المستقبل كجزء من "عملية الحل". وأضاف "إذا كانت هناك حاجة لتعديلات تشريعية، فإنها ستعرض في البرلمان حيث تناقش وتتم الموافقة عليها".

ويذكر أن "عملية الحل" بدأت في وقت مبكر من العام الجاري بوقف إطلاق النار بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني الخارج عن القانون. وقد تعهدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات لتمكين الأقليات، ولا سيما الأقلية الكردية، التي تمثل الأقلية الأكبر وتشكل 18% من مجموع السكان.