ترك برس

توقعت دراسة  لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  OECD أن تضيق تركيا الفجوة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بينها وبين الولايات المتحدة ، ليصل إلى 86٪ من الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الولايات المتحدة بحلول عام 2060، مرجعة ذلك إلى البنية الديموغرافية لتركيا.

ويغطي نموذج الدراسة 46 دولة تمثل 82٪ من الناتج الاقتصادي العالمي، وفقا لتقاليد القوة الشرائية. ويدرس النموذج إمكانات النمو الاقتصادي في هذه الدول، وليس النمو المتوقع في سنة أو أخرى، ﻋن طرﻴق اﻟﺘﻨﺒؤ ﺒﺎﻟﺘوﺠﻬﺎت اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ (وﻨﺼﻴب اﻟﺴﮐﺎن ﻓﻲ ﺴن اﻟﻌﻤل) ، واحتياطي رأس اﻟﻤﺎل، وإﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﮐل ﺒﻟد.

وتوقعت الدراسة التي نشرت يوم الخميس الماضي، أن ينخفض معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي ​​من حوالي 3.5 في المئة سنوياً إلى نحو 2 في المئة خلال 40 سنة، ويرجع ذلك أساساً إلى التباطؤ  الكبير في الاقتصادات النامية.

ووفقا للتوقعات، فإن معظم الدول سوف تضيق الفجوة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بينها وبين الولايات المتحدة. وستصل تركيا إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الولايات المتحدة، وتتجاوز أيسلندا وهولندا وأستراليا.

أما روسيا فسوف ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد مقابل الولايات المتحدة من 44٪ إلى 38٪ من ، وذلك بسبب بطء النمو المتوقع في إنتاجية العمالة في السنوات القليلة المقبلة.

ويقول معدو الدراسة إن بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتمتع بمستوى جيد نسبيا في التعليم والمؤسسات، يمكن أن تستفيد من الإصلاحات في تنظيم الأسواق. ويقول الباحثون إن هذه الإصلاحات ستسمح لمنافسين جدد بتحدي الشركات القديمة، وبنمو الشركات النشطة، وتنحية الشركات التي تفتقر إلى الكفاءة.

ويستند هذا التوقع إلى لائحة منظمة OECD لسوق المنتجات ، التي تفحص العوائق أمام المنافسة في صناعات مثل الطاقة والاتصالات والنقل وتجارة التجزئة.

وبناءً على ذلك ، تؤكد الدراسة أنه من بين الدول ال 35 الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، ستكون تركيا واسرائيل أكثر الدول استفادة، إذا نجحتا في تحسين مستوى المنافسة. وإذا تم تقليص القواعد التنظيمية إلى المستوى المتوسط ​​في البلدان الخمسة الرائدة اليوم ، فسيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا في عام 2060 أعلى بنسبة 21٪ من السيناريو المتوقع.