ترك برس

اعتبر مركز جيوبوليتيكال فيوتشرز الأمريكي، أن قرار البنك المركزي التركي الذي أصدره أمس بعدم رفع سعر الفائدة، يدل على استقلالية البنك عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويشكك في التساؤلات التي أثيرت عن مقدار السلطة التي يتمتع بها الرئيس بالفعل بشأن السياسة النقدية.

واجتمع البنك المركزي التركي الثلاثاء للمرة الأولى منذ إعادة انتخاب أردوغان، وأعلن إبقاءه سعر الفائدة دون تغيير عند 17.75 بالمئة. وعقب قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، انخفض سعر صرف الليرة التركية إلى 4.91 مقابل الدولار، قبل أن تتعافى قليلا.

وأشار تقرير للمركز إلى أن الدستور الجديد منح أردوغان سلطة تعيين محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنة السياسة النقدية، لكنه قلل مدة ولاية محافظ البنك من من خمس سنوات إلى أربع سنوات، وألغى شرط أن يكون لدى نواب المحافظ خبرة عشر سنوات قبل تعيينهم، ما طرح تساؤلات حول استقلال البنك.

وأضاف أن الأسواق المالية نظرت إلى اجتماع يوم الثلاثاء بوصفه اختبارا حاسما لسلطات أردوغان الجديدة على البنك المركزي. وزعم المحللون الماليون أن زيادة أسعار الفائدة ستكون مؤشرا على أن البنك المركزي قد حافظ على بعض استقلاليته وأن خفض أو حتى الإبقاء على سعر الفائدة سيكون علامة على أن أردوغان يملي السياسة النقدية.

ولكن المركز الأمريكي وصف هذا الزعم بأنه غير شامل، لأنه يتجاهل حقيقة أن أساسيات الاقتصاد التركي لم تتغير، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة، فإنها قد تبطئ من انخفاض سقوط الليرة، لكنها قد تعرض النمو الاقتصادي للخطر. أما إذا انخفضت أسعار الفائدة، فقد يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع، ولكن التضخم سيرتفع أيضًا وستهبط الليرة.

ووفقا للمركز، فإن أردوغان يعرف أن الإبقاء على على معدلات منخفضة للفائدة ليس حلاً طويل الأمد، وحتى لو كان يملك السيطرة الكاملة على البنك المركزي، في هذه المرحلة المبكرة من فترة ولايته الجديدة، فإنه قد يكون مستعدًا لاتخاذ خطوات لتحقيق الاستقرار في الليرة، حتى لو كانت تضر بنمو الناتج المحلي الإجمالي، على أمل أن يتمكن من تحقيق البنية الهيكلية الضرورية من الإصلاحات.

وأردف أن أردوغان قد يقبل بتباطؤ نمو الاقتصاد في الوقت الحالي، في حين أن تراجع الليرة يمكن أن يؤدي إلى أزمة للعملة من شأنها أن تهدد النظام المالي التركي نفسه.