ترك برس

رفضت محكمة العقوبات المشددة الثانية بولاية إزمير غربي تركيا، طلبا بشأن رفع المتابعة القانونية، وحظر مغادرة البلاد، والإقامة الجبرية عن القس أندرو برونسون، الذي يحاكم بتهم التجسس والإرهاب.

جاء ذلك رداً على اعتراضٍ تقدم به محامي الدفاع إسماعيل جيم هالافورت، على قرار فرض الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد، بحق موكله.

وعقب دراسة هيئة المحكمة الاعتراض، قررت بالإجماع رفض الطلب ومواصلة فرض الإقامة الجبرية وحظر مغادرة البلاد على برونسون.

وستقوم محكمة العقوبات المشددة الثالثة بولاية إزمير، بالنظر في القرار الصادر عن محكمة العقوبات المشددة الثانية.

وكانت محكمة العقوبات المشددة الثانية فرضت أواخر الشهر الماضي، الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على القس "أندرو برونسون" بسبب وضعه الصحي.

وتم توقيف برونسون في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، ويُحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.

وتتضمن لائحة الاتهام ضد برونسون، ارتكاب جرائم باسم "بي كا كا" و"غولن" تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.