ترك برس

يؤكّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كل مناسبة، أن التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني الدولية "سياسية"، حيث يتم رفع التصنيف الائتماني لدول ذات اقتصاديات منهارة، بينما تخفض أو تجمد تصنيف دول أخرى ذات اقتصادات متجذرة.

وبحسب أردوغان، فإن وكالات التصنيف ترتكب أخطاء، "إنهم يفعلون ذلك عمدا، فهم يرفعون تصنيف دول ذات اقتصادات منهارة في حين يجمدون تصنيف تركيا التي لم تتعرض لمشاكل من هذا النوع. هذا أمر لا ينبغي فعله".

أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة "إسطنبول صباح الدين زعيم"، أشرف دوابة، رأى أن هذه المؤسسات يجب أن تعرى وتكشف بغض النظر عن أهميتها ومدى قوتها، لأن من يقف وراءها معروف، وفق صحيفة "عربي21".

وأشار دوابة إلى أن كل هذه المؤسسات تهتم بنفسها في المقام الأول، مذكرا بأن هذه المؤسسات رفعت تصنيف اليونان عدة مرات رغم أنها كانت في الاتجاه إلى الإفلاس. وأكد أن هذه المؤسسات مسيسة بالكامل.

وتعرضت وكالات التصنيف الائتماني للانتقاد لدرجة أن حملتها وسائل إعلام أمريكية المسؤولية حول الأزمة المالية في 2008 بعد منح تصنيفات عالية لقروض كانت مسنودة برهون سيئة الجودة.

واتهمت أبرزها، وكالة ستنادرد آند بورز، بالتدخل في العملية السياسية في إيرلندا بعد أن طالبت الشركة بوجوه جديدة في الحكومة، اعتذرت لاحقا عنه وعللته بـ"سوء الفهم".

في المقابل، رأى الكاتب والخبير الاقتصادي، حسام عايش، أن وكالات التصنيف الائتماني لا يمكن أن تكون محايدة بنسبة 100%، لكن من الصعب أيضا أن نصف تقاريرها بأنها مسيسة بالكامل.

وتابع عايش بأن التقارير الصادرة عنها قد تكون موجهة بعض الشيء، ولكنها تحمل قدرا كبيرا من الصحة لأنها تخدم مستثمرين وبنوكا ومؤسسات مالية ولا ترغب بأن تتحمل مسؤولية أو أن يعزى لها السبب في الأزمات.

وأشار إلى أن نسبة الدوافع السياسية لتقارير هذه المؤسسات قد ترتفع وتنخفض حسب نظرة الدول الغربية لدولة ما أو اقتصاد ما، كحالة اليونان التي تتبع للمنظومة الغربية وأريد لها أن تتحسن اقتصاديا وأن تتوجه الاستثمارات إليها في مرحلة من المراحل.

على الجانب التركي، قال عايش إن الخلافات الواضحة بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ومحافظ البنك المركزي، سمحت لهذه المؤسسات بوضع تقييمات حادة للاقتصاد التركي.

وفي وقت سابق، انتقد أردوغان سياسة الكيل بمكيالين، التي تتبعها وكالات التصنيف الائتماني، في تعاملها مع البلدان المختلفة، قائلًا إن هذه الوكالات "التي منحت ست درجات دفعة واحدة لبلد أوروبي مفلس ومنهار، ويعتمد على الدعم الأوروبي (في إشارة إلى اليونان)، لديها مشروع لتقويض تركيا اقتصاديًّا، بعد فشلها في تقويضها سياسيًّا".