ترك برس

تباينت آراء المراقبين حول إصدار تركيا مذكرة توقيف بحق مسؤولين سعوديين على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، والتي أثارت غضبًا عالميًا واسعًا.

محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، أصدرت الأربعاء، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد  سعود القحطاني على خلفية جريمة قتل خاشقجي.

قرار المحكمة جاء – حسب وكالة الأناضول التركية الرسمية – إثر قيامها بتقييم طلب بهذا الخصوص تقدمت به إليها النيابة العامة إسطنبول، ويتضمن حيثيات تشمل أدلة جديدة تم الحصول عليها في إطار التحقيقات.

وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل الصحفي السعودي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة العربية السعودية.

حول إمكانية إحالة أسماء المسؤولين السعوديين السابقين إلى الإنتربول، أكد خبراء قانونيون، أن الإنتربول هي الخطوة التالية في حال إصدار المحكمة التركية قرارا بالقبض عليهما بالفعل، إن طلبت تركيا ذلك.

صحيفة "عربي21"، نقلت عن الخبير في القانون الدولي، سعد جبار، قوله إن "الإجراء المطلوب والسليم في حال صدور قرار قضائي تركي ضد متهمين أجانب خارج البلاد، فإن السلطات التركية تقوم بمطالبة الإنتربول بالقبض على هؤلاء المتهمين".

وأكد أن صدور قرار القضاء التركي، يجعل السلطات التركية "مجبرة على إحالة الأمر للإنتربول بالقبض على المتهمين".

من جانبه، أكد محمود رفعت خبير القانون الدولي، ورئيس مركز السوربون للقانون الدولي والعلاقات الدولية، أن أي قرار من المحكمة التركية سيجعل الإنتربول معنيا بالأمر كإجراء لاحق طبيعي.

وقال إن الإنتربول "سيقوم بتعميم قرار القبض على دول العالم، في حال طلبت تركيا منه ذلك"، حسب "عربي21".

وتأتي الخطوة التركية على ما يبدو، للضغط أكثر على السعودية في القضية، لا سيما أنها تأتي كخطوة تلوح بالوصول إلى الإنتربول الدولي.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصدر وصفته بـ"المسؤول التركي الكبير" قوله: "تحرك مكتب المدعي العام يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تتخذ إجراء رسميا ضد عسيري والقحطاني".

وأضاف المصدر: "يمكن للسعودية تهدئة المخاوف الدولية بتسليم تركيا كل المشتبه بهم في قتل خاشقجي".

ونقلت عن مسؤوليْن تركيّيْن، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يعتقد أن هناك "اشتباها قويا" بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي.