ترك برس

تناول تقرير في صحيفة "إِزفستيا" الروسية مستقبل المباحثات التي تجريها تركيا وروسيا وإيران من أجل حل الأزمة السورية المتواصلة منذ عام 2011، في ضوء المستجدات الأخيرة على الأرض.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تطرق تقرير الصحيفة الروسية، إلى "محاولات إيجاد حل للعقدة السورية الدامية القابلة لمزيد من التفجر على خلفية خطط واشنطن وأنقرة".

وأوضح التقرير أن روسيا ستستضيف قريبًا قمة ثلاثية مع تركيا وإيران، حيث سيبحث المشاركون فيها عن سبل للخروج من الأزمة السورية.

وسوف يتم الإعلان عن الموعد المحدد للاجتماع بعد الاتفاق مع طهران. ذلك ما جاء على لسان الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، بعد محادثاتهما الأخيرة في الكرملين.

ووفقًا للتقرير، كان الصحفيون يأملون في تلقي تعليقات على ثلاثة مواضيع رئيسية: ما الوضع في إدلب؛ متى سيتم تأليف اللجنة الدستورية؛ وأخيراً ما إذا كانت تركيا ستنشئ منطقة عازلة في شمال سوريا؟

وأضاف: "أول ما تحدث عنه الزعيمان هو الوضع في إدلب.. ولكن، لم يتطرق الحديث إلى نقل إدلب إلى سيطرة الجيش الحكومي السوري، في المؤتمر الصحفي..

على العكس من ذلك، قال فلاديمير بوتين إنه يتعين على روسيا وتركيا العمل معاً للتخفيف من حدة التوتر في هذه المنطقة. من الواضح أن القوات التركية لن تغادر إدلب في المستقبل القريب".

ويرى المحلل السياسي رولاند بيجاموف، أن تشكيل لجنة دستورية، أضمن طريقة لحل الأزمة السورية.

وأضاف بيجاموف: "العملية صعبة، لكنها ما زالت قائمة. لذلك، فمن المأمول أن يتم تشكيل اللجنة في نهاية المطاف.

في ديسمبر، قدمت روسيا وتركيا وإيران في جنيف قائمة بأسماء أعضاء هذه اللجنة: تضمنت ممثلين عن دمشق الرسمية والمعارضة والمجتمع المدني السوري. ومع ذلك، لم يوافق المبعوث الخاص (السابق) للأمم المتحدة في سوريا، ستيفان دي ميستورا، على التركيبة المقترحة".

وتابع: "في ذلك الحين، أعربت موسكو عن دهشتها من تصرفات الزملاء من الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه سيكون من المستحيل تأخير هذه العملية إلى أجل غير مسمى".

السؤال عن موعد ظهور المنطقة العازلة وما إذا كانت روسيا ستدعم إنشاءها، بقي دون إجابة.

ووفقا لبيجاموف، فإن مشكلة المنطقة السورية التركية قابلة للمقارنة في أهميتها مع قضية إدلب. وشدد على أن إنشاءها لا يناسب دمشق ولا موسكو وطهران؛ وأن تركيا، مستعدة لإنشائها فقط بشروطها الخاصة غير المقبولة بالنسبة لواشنطن. وبالتالي، فمن المحتمل أن يتأخر حل هذه القضية.