غونري جيوا أوغلو – صحيفة ملليت – ترجمة وتحرير ترك برس
في مواجهة ورقة "المنطقة الآمنة"، التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طاولة المفاوضات، لجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لورقة "اتفاق أضنة".
يرمي اتفاق أضنة الموقع عام 1998 بين أنقرة ودمشق، إلى اجتثاث تنظيم بي كي كي وفروعه من سوريا. طرد عبد الله أوجلان من دمشق، وبي كي كي من معسكري القامشلي والبقاع، جاء بموجب الاتفاق، الذي كان بمثابة "تعزيز الثقة".
كما شمل الاتفاق النقاط التالية:
1- تشكيل لجنة تعاون أمني رفيعة المستوى بين رئاسة الأركان التركية وسلطات الأمن السياسي السورية.
2- تشكيل لجان فرعية منبثقة عن هذه اللجنة للتعاون الأمني. وبذلك يكون القادة العسكريون في البلدين على تواصل مستمر
3- يقوم الطرفان بتعيين ممثلين أمنيين في بعثتيهما الدبلوماسيتين، في أنقرة ودمشق، (عينت تركيا ممثلين أمنيين في سفارتها بدمشق).
وعلاوة على ذلك، إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.
وبموجب الاتفاق، يكافح البلدان بشكل متبادل تنظيم بي كي كي وفروعه، والتنظيمات الإرهابية الأخرى. في حال عدم كفاية سوريا في المكافحة من حق القوات التركية ملاحقة التنظيمات المذكورة داخل الأراضي السورية.
قبل قطع العلاقات مع سوريا (في 21 ديسمبر 2010) توصل وزير الخارجية التركي آنذاك أحمد داود أوغلو مع نظيره السوري إلى اتفاقية أكدت اتفاق أضنة مع بعض الإضافات. أقر البرلمان التركي الاتفاقية ووقعها مجلس الوزراء. أي أنها سارية المفعول..
في تصريحاته عقب القمة مع أردوغان، ألمح بوتين إلى عدم وجود قرار أممي بشأن المنطقة الآمنة فعارض بذلك ورقة ترامب من جهة، وقدم لتركيا خيارًا من جهة أخرى.
يقترح بوتين على أنقرة الدخول في حوار مع النظام السوري في إطار اتفاق أضنة، ليقوم الأخير بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرًا على تركيا من الأراضي السورية، مثل بي كي كي ووحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية.
وبموجب الاتفاق، يمكن للجيش التركي، بالتعاون مع سوريا أو بمفرده، القضاء على التنظيمات الإرهابية التي يعتبرها تهديدًا عليه في الأراضي السورية. تمامًا كما يفعل في العراق.
يقترح بوتين هذا الحل بناء على "المشروعية الدولية"، فيقول: "ليس هناك قرار أممي من أجل منطقة آمنة تخضع لسيطرة الجيش التركي. لكن لا جدال في مشروعية عملية مسلحة خارج الحدود يقوم بها الجيش التركي في سوريا بموجب اتفاق أضنة، بالتعاون مع حكومة دمشق. لأنه في هذا الحال تتوفر موافقة الحكومة السورية التي تمتلك السيادة على أراضي البلاد بموجب القانون الدولي".
ولا بد من التذكير بتصرحات وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو التي قال فيها: "نتباحث بشكل غير مباشر مع حكومة دمشق"، في حين قال أردوغان: "نرى أن من الضروري بحث اتفاق أضنة من جديد، بعد أن ناقشناه في الاجتماع مع بوتين".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس