ترك برس

أعلنت غرفة تجارة إسطنبول، تقديمها خدمة "الوساطة التجارية" في قضايا الخلافات المالية، وذلك بعد سريان قانون تركي يتضمن ضرورة اللجوء إلى الوساطة قبل التوجه إلى المحكمة للمحاكمة بخصوص خلاف تجاري.

واعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني 2019، دخل قانون يجعل من اللجوء إلى الوساطة شرطاً أساسياً في الخلافات التجارية، حيز التنفيذ، وذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، قانون "الوساطة الإجبارية" في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وبموجب هذا القانون، سيكون اللجوء إلى الوساطة لحل الخلافات التجارية، أمراً لا بد منه قبل التوجه إلى المحاكم لحل ذلك الخلاف، وفي حال لم يحصل ذلك فإن المحكمة المعنية بالأمر، سترفض طلب المحاكمة لحين إيفاء هذا الشرط.

في هذا الإطار، أعلنت غرفة تجارة إسطنبول، جاهزيتها لاستقبال طلبات الوساطة التجارية، وذلك عبر "مركز التحكيم والوساطة - İTOTAM " التابع لها، والمتميز بخبرتها الممتدة إلى ما قبل 30 عاماً.

وتشمل الخلافات التجارية التي تدخل ضمن نطاق هذا القانون، جميع الخلافات التي موضوعها المال، وغيرها من الخلافات التي نص عليها قانون الوساطة المذكور.

وبحسب غرفة تجارة إسطنبول، فإن الأطراف التي تلجأ إلى مركزها للوساطة في الخلافات التجارية والمالية، سيكون بإمكانها التوصل إلى نتيجة خلال 6 أسابيع اعتباراً من تاريخ مراجعتها للمركز.

وأفادت أن هذه الفترة محددة من قبل قوانين البلاد، ولا يمكن تمديدها إلا في الحالات الضرورية من قبل الوسيط نفسه، ولمدة أسبوعين كحد أقصى.

وفيما يخص أجرة الوساطة، قالت غرفة تجارة إسطنبول، إن تحديد الأجرة يكون وفق محتوى الدعوى وقيمتها بحسب ما نص عليه القانون المعني، إضافة إلى دفع رسوم لـ "مركز التحكيم والوساطة لدى غرفة تجارة إسطنبول" ، بقيمة 300 ليرة تركية.

ويمكن للأطراف المتنازعة حضور جلسات الوساطة بأنفسهم، أو عبر محاميهم وممثليهم القانونيين.

وفي حال لم تحصل الأطراف على نتيجة ما في نهاية الوساطة، حينها يتم اللجوء إلى المحاكم لحل خلافهم لديها، مصطحبين معهم محضراً يثبت مراجعتهم للوساطة دون الحصول على نتيجة.

وتأسس "مركز التحكيم والوساطة" لدى غرفة تجارة إسطنبول، في يناير/كانون الثاني 2017، وهو يضم فريقاً من الخبراء قضوا 30 عاماً في إيجاد الحلول والوساطة لدى الأطراف المتنازعة.