العربي الجديد - باسم دباغ

اشتعلت الحرب الإعلامية بين الأحزاب التركية قبل أقل من أربعة أشهر على الانتخابات البرلمانية العامة في يونيو/حزيران المقبل، وفي هذا السياق عادت بعض المواضيع إلى الواجهة مرة أخرى مثل معركة حزب "العدالة والتنمية" مع حركة "الخدمة"، وأيضاً مع أكبر أحزاب المعارضة التركية حزب "الشعب الجمهوري"، أي حزب مصطفى كمال، أتاتورك.

ونشرت الصحف التركية الموالية للحكومة، يوم الأربعاء الماضي، تقارير بأن حركة "الخدمة" تمتلك تسجيلات فيديو لفضائح جنسية لأكثر من 45 نائباً عن حزب "الشعب الجمهوري"، من بينهم زعيم الحزب كمال كلجدار أوغلو، مما أثار عاصفة في صفوف الحزب.

جاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير للصحف الموالية للحكومة، في وقت سابق، أن إمرة أوسلو الشرطي السابق والصحافي المقرب من حركة "الخدمة"، هو صاحب الحساب على تويتر المسمى "فؤاد عوني" المثير للجدل، والذي حذر قبل أيام من وقوع الكثير من العمليات الأمنية التي قامت بها الحكومة التركية ضد ضباط الشرطة المتهمين بقضايا التنصت غير المشروع والموالين لحركة "الخدمة"، وأيضاً كان أول من تحدّث قبل أيام من العملية التي قامت بها الشرطة ضد بعض العاملين في المؤسسات الإعلامية التابعة لحركة "الخدمة" مثل رئيس تحرير جريدة "زمان" أكرم دومانلي وآخرين.

وبحسب جريدة "أكشام" الموالية للحكومة، فإن أوسلو الذي يعمل الآن في صحيفة "طرف" التركية المعارضة، كان يتلقى المعلومات من ضباط شرطة موالين لحركة "الخدمة" ضمن الجهاز الأمني، ويقوم هو بدوره بتسريبها، لينفي أوسلو هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً.

وقامت صحيفتا "أكشام" و"ستار" المواليتان للحكومة، بنشر رسائل متبادلة بين كل من صاحب حساب "فؤاد عوني"، أي الصحافي إمرة أوسلو بحسب الصحيفتين، ونائبين عن حزب "الشعب الجمهوري".

وبحسب التقارير، فقد أشار عوني في إحدى المحادثات على موقع "تويتر" بينه وبين أحد ضباط الشرطة الموالين للحركة، إلى أن الأخيرة تمتلك مقاطع فيديو جنسية لأكثر من 45 نائباً عن "الشعب الجمهوري"، واعداً الضابط بعودته ورفاقه إلى مواقعهم بعد وصول "الشعب الجمهوري" إلى السلطة، إذ إن الحزب الأخير لن يستطيع التحرك بوجود هذه المقاطع التي ادعى بأنها محفوظة عند زعيم الحركة فتح الله غولان المقيم في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي محادثة أخرى بين النائب عن "الشعب الجمهوري" أوموت أوران وعوني، أكد الأخير أن الحركة تدعم "الشعب الجمهوري" وتقوم بالتجسس وتسجيل مكالمات لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، ستقوم باستخدامها في وقت لاحق قبل الانتخابات لدعم حزب "الشعب"، الأمر الذي نفاه أوران.

هذه التسريبات فجّرت عاصفة في "الشعب الجمهوري"، فأكد رئيسه السابق والنائب الحالي في البرلمان دينيز بايكال في تغريدة على "تويتر" أنّه "بات من اللازم تخليص حزب الشعب الجمهوري من شبكة الدين العالمية التي تغلغلت فيه، فالحزب هو حامي العلمانية ودولة القانون تركيا، وسيبقى كذلك"، مضيفاً "إنّنا عازمون على إنهاء ألاعيب شبكة الدين العالمية داخل حزبنا". وأشار إلى رغبته في إعادة حزب الشعب إلى حالته الأولى كما تأسس كحزب علماني اجتماعي ديمقراطي وكحزب المؤمنين بمبادئ مصطفى أتاتورك وأهدافه.

دينيز، الذي استقال من رئاسة "الشعب الجمهوري" عام 2010 إثر مقطع فيديو لفضيحة جنسية اتُهمت حركة "الخدمة" بتسريبه، قال في تغريدة أخرى: "حركة فتح الله غولن التي بنت تنظيماً موازياً داخل الحكومة التركية، بنت بالتزامن مع ذلك تنظيماً موازياً آخر داخل حزب الشعب الجمهوري".

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي رفض فيه نواب "العدالة والتنمية"، مشروعاً تقدّم به نواب المعارضة للتحقيق في ما تُطلق عليه الحكومة التركية "الكيان الموازي"، في إشارة إلى حركة "الخدمة"، مما أثار انتقادات شديدة للحكومة.

وكانت مجموعة من نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) قد تقدمت بمشروع إلى البرلمان، مساء الثلاثاء، للتحقيق بـ"الكيان الموازي"، رداً على محاولة "العدالة والتنمية" تمرير حزمة من القوانين الأمنية يعتبرها "الشعوب الديمقراطي" خطاً أحمر تستهدفه بشكل مباشر، ليندلع نقاش حاد تلاه شجار بالأيدي وقع بين النواب وأدى إلى جرح خمسة نواب عن المعارضة.

وانتقد زعيم الكتلة النيابية لـ"الشعب الجمهوري" ليفنت غوك أداء "العدالة والتنمية"، قائلاً: "إننا كمعارضة نفضّل إلقاء الضوء على الكيان الموازي، لا أفهم لما يقف (أي العدالة والتنمية) ضد ذلك؟"

كما وجّه النائب عن "الشعوب الديمقراطي" ألتان تان، انتقادات لحزب "العدالة والتنمية"، قائلاً "إن الحزب الحاكم يستخدم مصطلح الكيان الموازي منذ ما يقارب العام الآن، ولو كان هناك شيء كهذا، فليقم البرلمان بالتحقيق فيه"، مضيفاً: "إن كنتم صادقين فلنحقق في الأمر، برفضكم المشروع تناقضون أنفسكم".

عن الكاتب

باسم دباغ

كاتب في موقع العربي الجديد الإخباري