ترك برس

ذكرت تقارير صحفية عربية أن السلطات المصرية بدأت بتصدير البطاطا إلى الأسواق التركية بعد أسابيع قليلة من بدء تصدير البصل.

وأعلنت وزارة الزراعة المصرية بدء تصدير البطاطا إلى الأسواق التركية ابتداء من الخميس بعد استيفاء جميع الإجراءات والشروط الفنية المطلوبة.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عزالدين أبوستيت، إن الحجر الزراعي قد نجح أيضاً قبل 3 أشهر في فتح الأسواق التركية أمام البصل المصري.

وأشارت صحيفة العربي الجديد إلى أن القرار المصري يأتي على ضوء "تعنّت السعودية وشروطها المبالَغ فيها لاستيراد الصادرات الغذائية المصرية".

وجاء فتح الأسواق التركية أمام المنتجات الغذائية المصرية عقب فرض السلطات السعودية حظراً على استيراد البصل المصري، بعدما كشفت التحاليل المعملية وجود متبقيات مبيدات بنسب أعلى من المسموح بها عالمياً، بحسب بيان السلطات السعودية.

وهو ما رد عليه الجانب المصري على لسان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي أحمد العطار، الذي أكد أن قشر البصل لا يمتص ولا يسرّب المبيدات.

وحسب العربي الجديد، قال مصدر مسؤول في جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، إن التعنّت السعودي والشروط المغالى فيها لتمرير الصادرات الغذائية المصرية إلى المملكة، وراءها أبعاد سياسية، وخاصة أن أوروبا لم تضع مثل هذه العراقيل، مشيراً إلى أن الأزمة لن يتم حلّها إلا عن طريق التدخل السياسي.

ويتوقع المسؤول أن الدول العربية قد تحذو حذو السعودية، وهو ما يصيب أسواق التصدير المصرية بحالة من الركود، وخصوصاً أن 75% من سوق تصدير الموالح يتجه إلى الدول العربية، بخلاف البصل والطماطم.

وكانت السلطات السعودية قد حددت عدة شروط لتمرير المنتجات الغذائية المصرية إلى الأسواق السعودية، وتم تفعيلها ابتداءً من أول مارس/ آذار الجاري، ومنها اعتماد المصنع من هيئة سلامة الغذاء السعودية بعد خضوعه للتفتيش من جانب لجنة سعودية، وأن يكون مراقباً من سلامة الغذاء المصرية.

ومن الشروط أيضاً أن يكون مدرجاً فى القائمة البيضاء للشركات المسموح لها بالتصدير، وكذلك اعتماد المورد الأصلي "المزرعة" من قبل وزارة الزراعة أو هيئة سلامة الغذاء، إضافة إلى خضوع الشحنات لاختبارات معملية عبر شركتين دوليتين، علماً أن رسوم فحص العينات تصل إلى 600 دولار في المتوسط لكل حاوية.

وطبقاً لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فإن نحو 350 شركة صدرت منتجاتها إلى السعودية العام الماضي، في حين لم تعتمد السلطات السعودية سوى 46 شركة فقط هذا العام.