ترك برس
في خضم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد التركي، في الأونة الأخيرة، أعلنت الحكومة التركية حزمة جديدة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات.
إليكم أبرز النقاط المتعلقة بالحزمة والتي أعلنها وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، في مدينة إسطنبول التركية:
* القطاع المالي يقع ضمن مجال الإصلاحات والقطاع المصرفي سيكون الأول في هذا الخصوص
* الخطوة الأولى من الاصلاحات تهدف إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك الحكومية
* اتخاذ خطوات في مجال قطاع الاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان سير العمل في القطاع المالي بشكل أفضل
* مشروع الوحدة الوطنية في الزراعة سيكون الخطوة الأهم على صعيد مكافحة التضخم في قطاع الأغذية
* وزارة الزراعة والغابات التركية ستعلن عن إستراتيجية شاملة في شهر آيار/ مايو المقبل، لمحاربة التضخم في قطاع الأغذية
* سيتم إنشاء شركة للبيوت الزجاجية بمشاركة تعاونية القروض الزراعية من أجل أن تكون عنصراً متوازنًا في سوق الفواكه والخضروات الطازجة الذي يحتل مكانًا مهمًا في مكافحة التضخم مع التقلبات الموسمية
* الشركة المذكورة ستقوم بإنشاء بيوت زجاجية تكنولوجية على مساحة ألفي هكتار في المرحلة الأولى من 2019، وبمساحة خمسة آلاف هكتار كمرحلة متوسطة
* في إطار دعم الثروة الحيوانية، سيتم تقديم الدعم للمزارعين من أصحاب المواشي لزيادة عدد الأغنام والماعز في تركيا من 47 مليون رأس بالوقت الحاضر إلى 100 مليون رأس في غضون 4 سنوات
* خفض الاعفاءات والاستثناءات في النظام الضريبي الجديد، والعمل على تخفيض ضرائب المؤسسات تدريجيا
* الميزانية العمومية للبنوك العامة ستصبح أكثر مقاومة من خلال زيادة كفاية رأس المال ونسبة تغطية السيولة
* إعداد خطة لوجستية عامة من خلال الصندوق السيادي، لجعل تركيا مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا في التجارة الدولية
* من بين حزم الإصلاحات، هي الخطة الرئيسية للسياحة، التي سيتم الإعلان عنها في أيلول/ سبتمبر المقبل من قبل وزارة الثقافة والسياحة
* الخطة ستتضمن زيادة تنويع الأمكان السياحية في تركيا، إلى جانب زيادة العوائد من أعداد السياح
* في إطار هذه الخطة سيتم المساهمة في تعزيز سياحة فن الطهو، والسياحة الدينية والثقافية، وألعاب الغولف والألعاب الشتوية، واستضافة المؤتمرات
* يتوقع أن يصل عدد السياح الوافدين إلى تركيا خلال 2019 إلى 50 مليون سائح، ومحققة عوائد بقيمة أكثر من 35 مليار دولار أمريكي
* تركيا تهدف لاستقبال 70 مليون سائح وجني 70 مليار دولار من قطاع السياحة، خلال 4 سنوات، عبر خطة عامة
* مع كل هذه الإصلاحات من أجل تركيا القوية، سيتم الاعتماد على التصدير، وإعطاء الأولوية لإنتاج التكنولوجيا، والتنافس، والإنتهاء من إنجاز البنية التحتية لتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة
حول الإصلاحات الجديدة، يقول مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في إسطنبول، محمد كامل ديميريل، إن وزير الخزانة ركز على القطاع المصرفي وإعطاء تسهيلات للمؤسسات والشركات المتعثرة ماليا من خلال جدولة الديون وتحصيل القروض لقطاع الإنتاج والتصدير، ما سيؤثر على تحسين نسبة التضخم ورفع مستوى الصادرات للمنتجات التركية.
وفي ما يتعلق بـ"مشروع الوحدة الوطنية في الزراعة"، يضيف ديميريل في حديث لصحيفة العربي الجديد، أنه سيتم دعم الزراعة عبر إنشاء صندوق لتمويل المشروعات ومنحها قروضا ميسّرة، لتحقيق عدّة أهداف.
وأوضح أن من الأهداف: "كسر أسعار المنتجات الزراعية التي ارتفعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، نتيجة تراجع الإنتاج، وزيادة التصدير لتحقيق أرباح جراء فارق سعر الصرف، والحدّ من التضخم".
بدوره أشاد رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش، بحزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، مبينًا أنها تظهر إدارة عملية التغيير والتحول في تركيا بطريقة إصلاحية.
وأضاف أوداغيتش أنه بإعلان حزمة الإصلاحات تم وضع الخطوة الأولى وتحديد عناوين الحزمة، ويبقى الآن تنفيذ هذه العناوين بإصرار وفاعلية.
ولفت رئيس غرفة تجارة إسطنبول إلى أن مصداقية الحزمة تحددها النجاحات في التطبيق، التي تقع بالتساوي على عاتق إدارة الاقتصاد، والقطاع الخاص، وجميع أصحاب المصالح الآخرين في الاقتصاد.
وأشار إلى أن حزمة الإصلاحات طرحت مبادرة جادة في دعم القطاع المالي، وتوفير الائتمان الذي يركز على التصدير والإنتاج، والخفض التدريجي للضريبة على الشركات، ومكافحة التضخم في مشروع الزراعة الوطنية.
وأوضح أوداغيتش، أن برنامج الإصلاحات يساهم في تقليل تبعيات تركيا الخارجية، والتغلب على المشاكل الأساسية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!