ترك برس

تناول تقرير في النسخة العربية لوكالة "دويتشه فيله" الألمانية، الأسباب التي دفعت تركيا للإعلان عن دعمها لحكومة "الوفاق" الليبية، المعترف بها دولياً، وما يمكن أن تفعله لتغيير موازين القوى على الأرض في ليبيا.

وقبل أيام، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ28 لحزبه "العدالة والتنمية" في أنقرة، إن ليبيا باتت تشكل مسرحا لـ"سيناريوهات مظلمة تستهدف أمن المنطقة".

وأضاف الرئيس التركي: "من جهة، هناك حكومة تتلقى شرعيتها من الشعب (الوفاق)، ومن جهة أخرى يوجد ديكتاتور مدعوم من أوروبا وبعض الدول العربية (اللواء المتقاعد خليفة حفتر)".

وأكد أردوغان أن تركيا ستقف بقوة إلى جانب أشقائها الليبيين كما فعلت في السابق، و"ستستنفر كل إمكاناتها لإفشال مساعي تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة"، حسب ما أوردت وكالة الأناضول الرسمية.

وأطلق حفتر، عمليته العسكرية في 4 أبريل/ نيسان الماضي، ودخلت قواته عدة مدن محيطة بطرابلس دون قتال، قبل أن يخوض معارك كر وفر مع القوات الرئيسية للوفاق في ضواحي طرابلس، دون أن يتمكن من كسر الطوق العسكري حول وسط العاصمة ومقراتها السيادية.

وترى "دويتشه فيله" أنه لم يعد خافياً على أحد أن "ساحة الصراع في ليبيا ما هي إلا امتداد لصراعات كبرى بين قوى إقليمية ودولية، نقلت خلافاتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية إلى أرض جديدة بعد أن كانت الأراضي السورية هي مسرح تلك الصراعات".

"أصبحت ليبيا اليوم ساحة حرب لأجندات وإرادات خارجية أكثر منها حرب بأيدي ومعاول ليبية، حتى إننا يمكننا أن نصنف منها 6 أجندات على الأقل". هذا ما يراه نزار مقني، الكاتب والمحلل السياسي التونسي المختص بالشأن الليبي.

ويوضح مقني أن الصراع له أطراف متعددة "فهناك الحلف المصري السعودي الإماراتي في مواجهة الحلف القطري التركي، وهناك الصراع الفرنسي الإيطالي بجانب الأجندة الروسية المتعاكسة مع الأجندة الأمريكية".

ويؤكد مقني أن الدعم التركي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والقوات المتحالفة معها لم يكن عسكرياً فقط وإنما كان سياسياً أيضاً بمنح الغطاء الدبلوماسي في المحافل الدولية، ما خلق توازناً للرعب بين الشرق والغرب في ليبيا وكذلك في صراع الأجندات السياسية في الشرق الأوسط.

يرى المحلل السياسي التونسي أن "ما دفع تركيا للإعلان عن موقفها الداعم بهذه الصراحة (لحكومة الوفاق) هو وجود خطاب كامل ومعلن تتبناه دول معينة تدعم حفتر في هجومه على العاصمة الليبية وهذه الدول معروفة بالاسم وهي مناوئة لتركيا".

وربما يكون تعدد أطراف النزاع في ليبيا وتشابك المشهد أحد الأسباب القوية التي أدت لفشل مجلس الأمن في الوصول لقرار بإدانة هجوم قوات حفتر على طرابلس، ليكتفي بالوصول لـ"مشروع بيان".

ويدلل نزار مقني على ذلك بفشل المجلس في التوافق على ذكر اسم قوات حفتر في البيان وإنما الإشارة إليها بقوات الجيش الليبي "ما جعل الموقف في ليبيا انعكاس لفشل المجتمع الدولي في الوصول إلى حل ليصبح الأمر رغبة في إدارة الصراع دون السعي إلى حله".

ويقول مقني إن دعم تركيا العسكري سوف يذهب بشكل مباشر وأولي إلى كتائب مصراته وقوات الدرع المشترك الليبية وستكون في الأغلب أسلحة ثقيلة ومضادة للطائرات، خاصة بعد ما جاء في تصريحات فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في تونس عن الضربات الجوية التي "تنفذها مقاتلات دول عربية لمساندة قوات حفتر وتقوم بقصف دقيق للمواقع في طرابلس".

ويرى مقني أن هناك غلبة لدى قوات حفتر من الناحية العملياتية على مستوى الدعم والإسناد الجوي وفي الأغلب ستقوم تركيا بمد حلفائها بأسلحة تكتيكية مضادة للطائرات.

كما أنها قد تمد حكومة الوفاق والقوات المتحالفة معها بأسلحة هجومية متطورة ومدفعية ثقيلة لمواجهة الدعم الجوي الإماراتي والذخيرة والسلاح المصريين، "ما يمكن القوات من الدفاع ليس فقط من صد الهجوم وإنما التقدم واكتساب مساحات جديدة من الأرض خاصة بعد فتح جبهة سرت وكذلك دعم الموجات الهجومية التي تنفذها قوات البنيان المرصوص في هذه المدينة".