محمد بارلاص – صحيفة صباح – ترجمة وتحرير ترك برس

تتوارد المؤشرات على قدوم فترة جديدة في القانون الدولي.. سيركز الخطاب الأكثر شيوعًا في هذه الفترة على أن من يستخدمون حق السيادة في بلدانهم يمتلكون حق قتل مواطنيهم بطريقة أو بأخرى. 

خاشقجي وتركيا

رأينا هذه الحالة للمرة الأولى عندما قُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول على يد طاقم من الموظفين قدم من المملكة العربية السعودية. 

وإثر موقفه المستنكر لهذه الجريمة، تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاتهامات من جانب وزير الخارجية السعودي، الذي زعم أن تركيا لم تعلن عن مكان وجود جثة خاسقجي. 

تحذير صادم من الأمم المتحدة

لحسن الحظ أن هناك من يؤكد أحيانًا على أن القيم القديمة ما تزال سارية في العلاقات الدولية. 

وفي هذا الإطار، أعلنت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أنييس كالامار أن الدولة السعودية تتحمل مسؤولية جريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وطالبت الرياض بتقديم اعتذار لتركيا. 

موت مرسي

اعتبر المسؤولون السعوديون أن قتل جمال خاشقجي هو من الأمور التي تتيحها الحقوق السيادية للمملكة، ومن بعدهم، دخل المسؤولون المصريون على الخط باعتبارهم وفاة الرئيس المنتخب محمد مرسي، شأنًا داخليًّا. 

أدانت مصر الأمم المتحدة التي دعت إلى إجراء تحقيق من جانب لجنة مستقلة بوفاة الرئيس السابق محمد مرسي. 

المتحدث باسم مجلس الشعب المصري قال إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص وفاة مرسي هي "تدخل سافر في شؤون مصر".

بدوره، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ "بأشد العبارات" دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل. 

لم تكن وفاة طبيعية

المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة روبرت كولفيل قال إنه "ينبغي التحقيق بشكل سريع ومحايد وشامل وشفاف من جانب مؤسسة مستقلة في أي حالة وفاة مفاجئة تحت التوقيف، من أجل توضيح أسباب الوفاة".

أما أحمد حافظ فيقول إن هذه الدعوة هي "جهد مبذول بشكل مقصود بهدف العمل على تسييس وفاة طبيعية".

تصريحات أردوغان

اتهمت حركة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها محمد مرسي، المسؤولين المصريين بقتل الرئيس السابق المحبوس منذ 6 سنوات "ببطء وعمدًا". أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقال: "لا أعتقد أن هذه الوفاة طبيعية".

عن الكاتب

محمد بارلاص

كاتب وصحفي تركي