ترك برس

نشر موقع "تلفزيون سوريا" تقريرًا يسلط الضوء على الأنباء المتداولة بشأن وجود "تغيرات كبيرة مرتقبة" في الشمال السوري، ومصي محافظة "إدلب".

وأشار الموقع إلى تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد يوم الخميس الفائت بناء على تسريبات من مصادر غير مسمّاة بعنوان "ترتيبات عسكرية وسياسية تركية مرتقبة بخصوص إدلب". 

وخلص تقرير العربي الجديد إلى أن تركيا بصدد التحضير لترتيبات تؤدي إلى ضم إدلب إلى منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وذكرت الصحيفة أن الجانب التركي أبلغ شخصيات في الائتلاف الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة أن هناك ترتيبات سياسية وعسكرية وشيكة تخصّ محافظة إدلب وعليهم الاستعداد لهذه المرحلة. وأن مسألة هيئة تحرير الشام ستحل أواخر هذا العام، "سلماً أو حرباً".

وفي هذا الشأن قال السياسي السوري حسن دغيم: "بداية ليس عندي معلومات عن نية تركيا، لكن ما دامت هي نوايا حسب التقارير التي تظهر فلا نستطيع الحكم عليها"، ولفت دغيم إلى عدم وجود "معطيات حقيقة على الأرض تدل على ذلك". وفق "تلفزيون سوريا".

ومع ذلك يرى دغيم أنه بحكم جوارها الجغرافي ومساندتها للسوريين ودخول جيشها لنقاط المراقبة الـ 12، فإن تركيا "هي الطرف الأقدر على جعل منطقة إدلب شبيهة بغصن الزيتون ودرع الفرات وذلك لتخاذل الدول الأخرى وترك السوريين لمعاناتهم من جهة وعجز الفصائل العسكرية الواقعي عن حوكمة المناطق المحررة وأيضا العجز عن احتواء هيئة تحرير الشام وتفكيكها".

وأوضح دغيم أن سكوت روسيا في حال قامت تركيا بهذه الخطوة سيكون بشرط تحقيق المصالح الروسية في ملفات أخرى مثل التجارة البينية والغاز والمضائق. وذلك لأن موسكو تحرص على أن تكون مصالحها مع أنقرة أكبر من قضية إعادة إدلب لصالح النظام، وتخوّفها في الوقت نفسه من أن تتوسع إيران بشكل أكبر في الشمال السوري، في ظل تفاهم إسرائيلي - أمريكي على إخراجها من سوريا.

ووفق هذه المعطيات يعتقد دغيم بأنه من الصعب التنبؤ بمصير هيئة تحرير الشام "التي تجنّبت في الفترة الأخيرة مواقف علنية عن مصير إدلب مكتفيةً بكلام عام حول التصدي للهجمة الروسية ومحاولةً بالوقت ذاته أن تسوّق نفسها عبر حكومة الإنقاذ".

ويعتقد الدكتور في العلوم السياسية والعلاقات الدولية علي باكير بأن إقدام تركيا على هذه الخطوة "ممكن نظرياً، لكن عملياً يتطلب الجواب على سؤال، ما هو الثمن الذي ستدفعه تركيا في المقابل لروسيا إذا افترضنا أن الأخيرة موافقة على مثل هذا الأمر؟".

وتابع باكير: "هذا أمر غير ممكن عملياً، حتى لو كان هناك قرار بالترويج له سياسياً، ولا يبدو أن الأرضيّة جاهزة لمثل هذا التطوّر"، وأن مثل ذلك لا يمكن أن يحدث إلا ضمن صفقة أوسع مع موسكو، فتركيا لا تستطيع القيام بمثل هذه الخطوة منفردة دون موافقة روسيا.

وصرّح رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبدالرحمن مصطفى بأن المنطقة في شمال سوريا عموماً، مقبلة على تغيير كبير وأنه سيكون للحكومة المؤقتة فيها دور رئيسي. بحسب "تلفزيون سوريا".

وقال مصطفى: "الخطط المتعلقة بهذا الأمر مرسومة على جميع المستويات، وهي قيد التحضير منذ وقت، ورغم أن المواطنين ينتظرون ذلك منذ مدة إلا أن موعدها اقترب أكثر من أي وقت مضى".

تابع رئيس الحكومة المؤقتة قوله "المستجدات القادمة ومجريات الأمور ستكون مختلفة، وهذه نتيجة للصمود وللجهود التي يبذلها أبناء الشعب السوري في المنطقة، بدعم من الأشقاء في تركيا، أي ظروف مرحلية أو استثنائية استدعتها الأزمات الإنسانية أو الحالات الطارئة ستنحسر سريعاً، ما يتم التحضير له الآن هو عمل مؤسسي شامل يضع كل المسائل الإدارية الرسمية في يد إدارة مركزية واحدة، تتمثل في الحكومة السورية المؤقتة".

وأوضح مصطفى بأن الحكومة المؤقتة ومن خلال الشرعية التي منحها إياها الائتلاف، "هي الطرف الوحيد الذي يملك الشرعية على الأرض والقادر على إيجاد سلطة مركزية على جميع الموارد وفق القانون، بما في ذلك المعابر الحدودية بطبيعة الحال. هذه ستكون نقلة نوعية ضرورية لنجاح واستقرار المرحلة القادمة، وستؤدي إلى تغيير مهم في طريقة الإدارة ومعنى الإدارة وجدوى الإدارة، وسيلمس السوريون بشكل مباشر اختلافاً في طريقة العمل وتقديم الخدمات".

وأضاف "هذه الخطوات هي الخطوات الطبيعية والقانونية والشرعية، ولن يكون لها أي أثر سلبي على المجالس المحلية، بل ستستمر بأداء أعمالها وتطوير خدماتها بشكل نوعي وتكون علاقتها مباشرة مع الحكومة المؤقتة".

ورداً على سؤال عن إمكانية حدوث اندماج بين الحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ في حال أرادت تركيا زيادة نفوذها في إدلب، قال مصطفى "ما سيحصل في الفترة القادمة هو طرد لأي ميليشيات لا تعمل وفق أجندة الشعب السوري ومبادئ ثورته، الأخوة الأتراك يدركون أهمية ذلك دون شك وهذا ما يدفعهم للاستمرار في دعم المؤسسات الرسمية السياسية والتنفيذية والعسكرية التي أفرزها الشعب السوري".

وختم مصطفى قوله "الثورة ترفض مبدأ محاكم التفتيش، وتلتزم بمبادئ القانون، وفيما يتعلق بأي أشخاص أو كفاءات اضطرت للعمل في ظل سلطة أمر واقع معينة، فهؤلاء يمكنهم أن يساهموا في العمل والبناء طالما لم يكونوا متورطين بأي مخالفات أو انتهاكات ضد الشعب وموارده وحقوقه".