ترك برس

تتساءل وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة حول مستقبل اللاجئين السوريين في تركيا بشكل عام، ومدينة إسطنبول على وجه الخصوص، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة بحقهم خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشار تقرير في صحيفة "عربي21"، إلى أنه على مدار الأعوام الثمانية الأخيرة، فتحت تركيا أبوابها للاجئين السوريين، لتستقبل ما يزيد على 4 ملايين لاجئ بنسبة 63.4 من إجمالي عدد اللاجئين السوريين في العالم، ليشكلوا بذلك واحدا من أكثر الملفات الإشكالية في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن الكاتب الصحفي التركي، إسماعيل باشا، قوله إن "تركيا فتحت حدودها على مصراعيها أمام تدفق السوريين الهاربين من مجازر قوات النظام والمليشيات الطائفية، وحاولت أن تتعاطى مع ملف اللاجئين في إطار الأخوة المبنية على مبدأ الأنصار والمهاجرين.. 

إلا أن الأيام أظهرت أن هذه السياسة لم تكن واقعية، ومهما كانت أهدافها نبيلة، فإنها اصطدمت بالحقائق الاجتماعية التي أكدت أن الأتراك ليسوا كلهم يؤمنون بتلك الأخوة وذاك المبدأ".

وأضاف ياشا أن "المجتمع التركي لم يكن مستعدا لاستقبال هذا العدد الهائل من اللاجئين دفعة واحدة، كما أن مدى تقبل السكان لاستضافة اللاجئين يختلف من منطقة إلى أخرى. 

فهناك مناطق نسبة التفهم لدى سكانها لظروف اللاجئين والتعاطف معهم أعلى مما لدى سكان مناطق أخرى. وكان من الأفضل أن تتجنب الحكومة التركية قدر الإمكان استضافة اللاجئين في تلك المناطق التي لا يرغب معظم سكانها في احتضان اللاجئين".

من جانبه، انتقد مدير منظمة "هيئة الإغاثة الإنسانية" في مدينة نزيب التركية، جلال دامير، طريقة التعاطي الإعلامية للإجراءات القانونية بحق المخالفين من اللاجئين السوريين، في إسطنبول وغيرها.

وقال المسؤول التركي، إن بعض وسائل الإعلام العربية "ضخّمت الإجراءات، علما بأنها إجراءات طبيعية ومعتادة، حيث لم يتوقف الترحيل للمخالفين، خصوصا للذين يجعلون من تركيا محطة للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا".

ورأى دامير أن من الطبيعي أن تقوم تركيا، كما تفعل كل دول العالم، بفرض قوانينها على اللاجئين، وعلق بقوله: "لا توجد دولة في العالم تستقبل لاجئين من دون أن تسجلهم وتوثق مكان تواجدهم"، مستدركا: "لكن الشيء الوحيد الذي نعترض عليه ولا نوافقه، هو ترحيل اللاجئين".

وبسؤاله عن مستقبل اللاجئين السوريين في تركيا، قال: "لم أسمع من المسؤولين الأتراك تصريحا معاديا للسوريين بتركيا، بل العكس، هم مكان تقدير واحترام".

وعدّ دامير القلق الذي يظهر على كثير من السوريين، بـ"الشعور غير المبرر"، معتبرا أن التخوف بدأ مع التهويل الذي صاحب تطبيق الإجراءات.

وأضاف أن ما يجري هو تطبيق لإجراءات تنظيمية اعتيادية، فرضتها الأوضاع الأمنية التي تسود تركيا، وهي إجراءات تستهدف أمن المجتمع التركي بشكل عام، وأمن الأجانب أيضا.

وشدد في هذا الخصوص بقوله: "ليس من تغييرات في السياسة التركية تجاه الوجود السوري".

وكما هو واضح للكاتب الصحفي التركي عبدالله سليمان أوغلو، فإن تطبيق الإجراءات على اللاجئين السوريين يبدو أكثر ليونة مع كل يوم جديد.

وأوضح أن الداخلية التركية "أوقفت تماما الترحيل إلى الشمال السوري"، وذلك بعد أن تم ترحيل عدد غير معروف من اللاجئين المخالفين إلى الشمال السوري (إدلب، وريف حلب الشمالي).

وحول أسباب وموجبات الإجراءات الجديدة، اعتبر أوغلو أن السلطات التركية تسعى إلى تهدئة الشارع التركي، الذي تلقى مؤخرا قدرا كبيرا من التجييش والعنصرية من قبل أطراف المعارضة التركية، الأمر الذي انعكس على نتائج الانتخابات البلدية في المدن الكبرى.

وقال إن "الحكومة تحاول امتصاص غضب الشارع التركي"، مستدركا: "لكن في قادم الأيام، ستكون حدة تطبيق الإجراءات أخف وطأة، مع البحث عن حلول".

وردا على سؤال عن مستقبل الوجود السوري، قال الكاتب الصحفي التركي: "لا نستطيع القول بأن الوجود السوري في تركيا بات مهددا، كما لا نستطيع القول إنه بات مستقرا".

وأضاف أوغلو أنه "من الواضح أن الحكومة التركية تبنت مؤخرا استراتيجية التشجيع على العودة الطوعية إلى مناطق الشمال السوري، لا سيما منطقتي "درع الفرات، وغصن الزيتون"، إلى جانب المنطقة المرتقبة في شرق نهر الفرات.

وبالمقابل، أشار إلى استمرار الحكومة التركية في تجنيس السوريين، مؤكدا استمرار العمل بملفات التجنيس القديمة، وكذلك طلب ملفات جديدة.